مصر تطلق نظام "التتبع الدوائي" لتأمين الأدوية ومكافحة الغش

أعلن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن بدء تطبيق نظام "التتبع الدوائي" في مصر اعتبارًا من الأول من فبراير 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار الغش الدوائي ومتابعة مسار الأدوية من المصنع إلى المريض.

وأوضح عوف أن المرحلة الأولى من التطبيق شملت الأدوية النفسية والمخدرات المدرجة في جدول، وقد تمت معالجتها بنجاح. أما المرحلة الثانية، فتستهدف الأدوية المستوردة التي اجتازت فترة الاختبارات بنجاح، مما يعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان الدوائي.

سوف تبدأ المرحلة الثالثة من النظام في الأول من أغسطس، حيث ستنضم كبرى الشركات المصرية المنتجة للأدوية إلى نظام التتبع. هذا التطور يعد خطوة هامة نحو تحسين جودة الأدوية وضمان وصولها للمستهلكين بشكل آمن.

وأشار إلى أن كل عبوة دوائية ستحتوي على رمز استجابة سريع (QR Code) بدلاً من السعر المطبوعة على العبوة. يمكن للمريض أو الصيدلي مسح هذا الرمز عبر الهواتف المحمولة للحصول على معلومات دقيقة تشمل رقم التشغيلة، تاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية.

كما أكد عوف أن النظام الجديد سيؤدي إلى الاستغناء عن النشرات الورقية، مما سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات التي كانت تُنفق على استيراد الورق والحبر. وبذلك، يتم إدماج سعر الدواء داخل رمز الاستجابة السريع، مما يساهم في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة.

هذا النظام يأتي في إطار التوجه العالمي لتطبيق تقنيات حديثة في قطاع الأدوية، حيث يتم تطبيقه في جميع دول العالم، بما في ذلك دول الخليج والسعودية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى تعزيز الثقة في المنتجات الدوائية المصرية وتحسين مستوى الرعاية الصحية في البلاد.