وزير الداخلية يوافق على تجنيس 42 مواطنًا مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

في خطوة تعكس التوجهات الحديثة لوزارة الداخلية، أصدرت الوزارة قرارين يسمحان لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. القرار رقم 1083 لسنة 2026 يشمل 21 مواطنًا، بدءًا من يوسف مصطفى إسماعيل أحمد حسن وحتى محمد السيد محمد أحمد شلبي، حيث يتمكن هؤلاء من الحصول على جنسياتهم الجديدة وفقًا لما هو موضح بجانب أسمائهم.

أما القرار رقم 1084 لسنة 2026، فيشمل 21 مواطنًا آخر، بدءًا من يوسف إبراهيم محمود سلامة وحتى مؤمن محمد محمد عبد الكريم. جميع هؤلاء المواطنين سيسمح لهم بالتجنس بجنسيات أجنبية متنوعة، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية.

جاءت هذه القرارات عقب الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يفوض مساعد وزير الداخلية لشؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمسائل الجنسية.

وتنوعت الجنسيات التي تم الإذن بالتجنس بها في القرارين لتشمل مجموعة واسعة من الدول، مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، كندا، هولندا، إيطاليا، روسيا، النمسا، الأردن، فلسطين، العراق، السودان، نيوزيلندا، بالإضافة إلى جرينادا وكومنولث دومينيكا.

وأكدت وزارة الداخلية أن جميع المأذون لهم بالتجنس سيحتفظون بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام القانون. كما تم الإعلان عن نشر القرارين في الوقائع المصرية، ليصبحا ساريي المفعول اعتبارًا من تاريخ النشر، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لاكتساب جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.