البرلمان يوافق على تخفيض غرامة مخالفات الكهرباء إلى 200 ألف جنيه

في خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وافق البرلمان على تعديل قانون الكهرباء، حيث تم تخفيض الحد الأدنى لعقوبة المخالفين إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه. هذا التعديل يهدف إلى منح القضاة مرونة أكبر لتناسب العقوبة مع طبيعة الفعل المخالف.

يأتي مشروع القانون ضمن جهود الدولة لوضع ضوابط فنية ورقابية تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الفاقد، والحد من الانبعاثات الكربونية. ويعكس التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تتضمن التعديلات المقترحة وضع أطر تشريعية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية. حيث سيتولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك ومنح وتجديد وإلغاء تراخيص الأنشطة والخدمات المتعلقة بالكهرباء، مع وضع معايير فنية ملزمة لجميع الأطراف المعنية.

وتهدف التعديلات إلى مواجهة الإشكالات الحالية من خلال تنسيق فعال بين الوكالة المصرية وبعض الجهات ذات الصلة، مما يعزز قدرة الوكالة على تحقيق أهدافها وزيادة تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما تم استبدال مسمى وحدة الرقابة الجديدة لتصبح "وحدة فنية متخصصة" داخل الجهاز، مما يسهم في تحسين فعالية الرقابة على الأنشطة الكهربائية وضمان الالتزام بالقوانين.

اللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع القانون أكدت أن هذه التعديلات تسعى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يخدم خطط التنمية المستدامة للدولة.

ينتظر أن يتم مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون تعديل أحكام الوكالة المصرية لضمان الصادرات، حيث يهدف إلى معالجة التحديات الحالية وتعزيز قدرات الوكالة التنافسية في الأسواق الناشئة.