المفوضية الأوروبية توافق على صرف 1.5 مليار يورو لدعم الإصلاحات في مصر

أعلنت المفوضية الأوروبية عن صرف مبلغ 1.5 مليار يورو لمصر، في خطوة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل. تأتي هذه المساعدة في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية الذي يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية لمصر.

يشكل هذا المبلغ الشريحة الثانية من أصل ثلاث شرائح متوقعة، حيث تم اعتماد المساعدة المالية الكلية الثانية بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات يورو. وقد تم اقتراح هذا البرنامج في مارس 2024، وتمت الموافقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو 2025.

صرف هذه الشريحة جاء بعد التقييم الإيجابي الذي أجرته المفوضية الأوروبية، والذي أكد نجاح مصر في استيفاء الشروط اللازمة للإفراج عن الدفعة الثانية. تتضمن هذه الشروط تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، والتقدم المستمر في برنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى استيفاء المتطلبات السياسية الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

تتناول الإصلاحات التي يدعمها البرنامج تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، وتحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم المنافسة، وتطوير حوكمة الشركات المملوكة للدولة. كما تتضمن الإصلاحات جهودًا للتحول الأخضر في مصر، بما يشمل إدارة قطاع المياه وكفاءة استخدام الطاقة.

وفي هذا السياق، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، أن برنامج المساعدة المالية الكلية يمثل ركيزة أساسية في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مشيرة إلى أهمية مصر كشريك استراتيجي في منطقة البحر المتوسط.

مع صرف هذه الشريحة، يكون الاتحاد الأوروبي قد قدم لمصر 3.5 مليار يورو منذ بداية الشراكة، حيث تم صرف مليار يورو في ديسمبر 2024، ومليار يورو أخرى في يناير 2026. ومن المتوقع صرف الشريحة الأخيرة البالغة 1.5 مليار يورو بعد استيفاء الشروط المتبقية.

تجدر الإشارة إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي تم توقيعها في مارس 2024، تعكس التزامًا مستمرًا من كلا الطرفين بتعزيز التعاون في مجالات متعددة، منها الاستقرار الاقتصادي والتجارة والهجرة، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.