قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون 18 عامًا

أصدر قانون الأحوال المدنية الجديد مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تنظيم عملية توثيق عقود الزواج، حيث تضمن حظر توثيق العقود لمن لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لحماية الشباب وضمان صحة الأسرة والمجتمع.

تنص المادة (31 مكررًا) من القانون على ضرورة إجراء فحص طبي للراغبين في الزواج، وذلك للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر على صحتهم أو على صحة نسلهم. يتعين على المعنيين إبلاغهم بنتيجة الفحص قبل إتمام عملية التوثيق، مما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين.

كما يحدد القانون أن وزير الصحة بالتعاون مع وزير العدل سيتولى تحديد الأمراض التي يشملها الفحص وإجراءاتها، بالإضافة إلى الجهات المرخص لها بإجراء هذه الفحوصات. وفي حال مخالفة هذه الضوابط، يتم فرض عقوبات تأديبية على من يثبت توثيقه لعقد زواج دون الالتزام بالشروط المنصوص عليها.

وفي سياق متصل، تنص المادة (32) على ضرورة قيد الوقائع المتعلقة بالزواج والطلاق والتفريق الجسماني في أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية، بحيث تُدرج هذه الوقائع ضمن الإخطار الأسبوعي المرسل إلى السجل المدني. هذه الخطوة تهدف إلى توفير سجل موثوق ودقيق لحالات الزواج والطلاق في البلاد.

وتشير المادة (33) إلى أن وثائق الزواج والطلاق ستصدر لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري، بينما ستتولى مصلحة الأحوال المدنية إصدار صور قيود هذه الوقائع وفق إجراءات ورسوم تحددها وزارة الداخلية، والتي لن تتجاوز قيمتها 20 جنيهًا.

كما تتولى مصلحة الأحوال المدنية بموجب المادة (34) تسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة التغييرات التي تطرأ عليها، مع إصدار صور قيود الأسرة للأشخاص المعنيين وفقًا للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية وقرارات وزير الداخلية بشأن الرسوم.