محكمة زينهم تصدر حكمها في قضية اعتداء "هابي لاند" على الأطفال

شهدت محكمة زينهم اليوم الأربعاء حدثًا بارزًا يتعلق بقضية الاعتداء على أطفال مدرسة "هابي لاند" بمدينة أوسيم. حيث اعتُبر الحكم على المتهمين بإخفاء فيديو الواقعة محط أنظار المجتمع، في ظل التوترات المحيطة بهذه القضية الحساسة.

كانت النيابة العامة قد قررت مسبقًا إخلاء سبيل المتهمين بكفالة، بعد استماعها لأقوالهم. المتهمون هم مالك المدرسة ومديرتها ووكيلتها ومسؤولة العلاقات العامة التي قامت بنشر الفيديو المتداول، مما أثار تساؤلات كثيرة حول مدى مسؤوليتهم عن الحادث.

خلال جلسة المحاكمة، تقدم محامي أحد المتهمين بطلبات عدة، كان من أبرزها انتداب لجنة فنية لفحص أجهزة وكاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة خلال الفترة المعنية. كما طالب بسماع أقوال عدد من الشهود، مشيرًا إلى وجود تضارب في الأقوال والتواريخ، مما يستدعي استدعاء بعض الأشخاص ذات الصلة بالواقعة.

شملت قائمة الشهود المطلوب استدعاؤهم والدة إحدى الضحايا ووكيلة المدرسة ومديرتها، بالإضافة إلى باحث اجتماعي من المجلس القومي للطفولة والأمومة ومأمور قسم شرطة أوسيم. كما دعا الدفاع لاستدعاء مشرفي الأدوار ومعلمة الصف الثالث الابتدائي لسماع أقوالهم حول الحادث.

وقدمت النيابة العامة مرافعة قوية، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى تحتوي على أدلة وشهادات متعددة تدعم الاتهامات الموجهة إلى مالك ومدير المدرسة. حيث أكدت النيابة أن التحقيقات شملت أقوال عدة أطفال وأولياء أمورهم، الذين أفادوا بأن المتهم استغل موقعه الإداري للتقرب من الأطفال.

كما أوضحت النيابة أن إحدى المدرسات لاحظت سلوك المتهم المريب تجاه الأطفال، مما أثار لديها الشكوك حول دوافع تصرفاته. وطالبت النيابة المحكمة بتوقيع العقوبة المناسبة إذا ما ثبتت مسؤولية المتهمين عن الوقائع المنسوبة إليهم.

تستمر القضية في إثارة جدل واسع في المجتمع، حيث تُعتبر حماية الأطفال من الاعتداءات أحد أولويات الدولة، مما يضع ضغوطًا إضافية على الأجهزة القضائية لتحقيق العدالة في هذه الواقعة المأساوية.