النائب إيهاب منصور: منع تطبيق المادة 10 من قانون التصالح حتى انتهاء سريانه

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على ضرورة عدم تطبيق المادة 10 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء إلا بعد انتهاء سريان القانون. وأشار إلى أن مدة سريان هذا القانون تمتد حتى 5 نوفمبر 2026، مما يستدعي وقف أي إجراءات تنفيذية تتعلق بهذه المادة خلال هذه الفترة.

وخلال ظهوره في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "on e"، أوضح منصور أن هناك نحو 10 ملايين عداد كودي في مصر، من بينها 3 ملايين عداد تجاري ومغلق. ولفت إلى أن هناك نحو 7 ملايين عداد كودي ما زال يعمل، مما يعني أن حوالي 30 مليون مواطن يتأثرون بالأسعار غير المبررة التي تم تطبيقها مؤخرًا.

وتناول النائب المادة 10 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، التي تنص على محاسبة العقارات التي لم يتم التصالح عليها بأسعار المرافق العادية دون تقديم أي دعم. وأعرب منصور عن استغرابه من تطبيق هذا البند في الوقت الذي لا يزال فيه القانون ساريًا، قائلاً: "مينفعش تطبقوه".

كما أشار إلى إمكانية تمديد فترة سريان القانون حتى مايو 2027، مما يتطلب من الحكومة التريث في تطبيق أي بنود تتعلق بهذا الشأن حتى انتهاء تلك المدة. وفي سياق متصل، ذكر منصور القرار الصادر عن المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، الذي ينص على تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فور تقديم نماذج التصالح، مشيرًا إلى أن هذا القرار لم يُنفذ حتى الآن.

وأكد منصور أن العديد من الشكاوى تصل إليهم من المواطنين الذين يواجهون صعوبات في تقديم طلبات تحويل العدادات، مبرزًا أن هناك أسبابًا غير مقبولة تُستخدم لرفض تلك الطلبات، مثل طلب إجراء معاينة أخرى أو عدم تطبيق القرار، وهو ما يعد غير منطقي.

وفي ختام حديثه، سلط النائب الضوء على الوضع الاجتماعي، حيث أشار إلى أن نحو 30% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى 11.5 مليون مواطن بلغوا سن المعاش، مما يستدعي ضرورة وضع سياسات عادلة ومراعية للمواطنين في جميع المجالات.