النائب محمد عبد الحفيظ يدعو لتسريع تعديل قانون التعاونيات الزراعية

طالب النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الإسراع في تعديل التشريعات المتعلقة بالملف الزراعي والأمن الغذائي. وعبر عن استغرابه من التأخير في إعداد وإرسال التعديلات الزراعية التي تم الإعلان عنها سابقاً.

وفي بيان له، أشار عبد الحفيظ إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن نيتها إجراء تعديلات واسعة على قانون التعاونيات الزراعية رقم 122 لسنة 1980، بهدف تعزيز دور التعاونيات وتمكينها من أداء مهامها التنموية بشكل أكثر فعالية. ومع ذلك، انتهى أول دور انعقاد لمجلس النواب الحالي دون أن تتقدم الحكومة بأي تعديلات تشريعية في هذا السياق.

وأكد عبد الحفيظ على أهمية الانتهاء من إعداد وإرسال التعديلات التشريعية الشاملة على قانون التعاونيات الزراعية وقانون الزراعة، والتشريعات ذات الصلة. وذكر أن الاستمرار في العمل بتشريعات تم صياغتها في ظروف زمنية واقتصادية مختلفة يمثل عائقاً حقيقياً أمام النهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأشار النائب إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية تعتبر المحرك الأساسي لدعم المزارعين. إلا أن القوانين الحالية تكبلها، مما يمنعها من تقديم خدمات حديثة مثل التأمين الصحي وتأمين المحاصيل وتوفير الميكنة الحديثة. كما انتقد عدم وجود تسهيلات في التسويق المباشر للمزارعين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وفي سياق متصل، تساءل عبد الحفيظ عن نتائج الزيارات الميدانية والجولات الخارجية التي قام بها عدد من الوزراء للاطلاع على تجارب الدول الناجحة في تطوير التعاونيات والزراعة الحديثة. وأعرب عن استغرابه من عدم وجود مخرجات ملموسة لهذه الزيارات على أرض الواقع.

كما أشار النائب إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن خطوات لإعداد هذه التشريعات تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان، إلا أن دور الانعقاد الأول انتهى دون أن تُقدم الحكومة هذه المشروعات، مما يعكس بطئاً غير مبرر في التعامل مع ملف يرتبط بالأمن القومي والغذائي للمواطنين.

واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصريحاته بمطالبة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بإدراج مشروعات قوانين التعاونيات والزراعة على رأس الأجندة التشريعية للحكومة في دور الانعقاد الثاني، نظراً لأهمية هذا الملف في تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد جزءاً أساسياً من الأمن القومي للبلاد.