محكمة الجيزة تتسلم تقرير قضية العمى الجماعي وسط تحقيقات موسعة

تستعد محكمة الجيزة اليوم لاستلام التقرير الخاص بقضية العمى الجماعي التي أثارت ضجة كبيرة في المجتمع، حيث تتعلق هذه القضية بنحو 15 مريضًا أصيبوا بعدوى بكتيرية شديدة داخل مقلة العين بعد خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء في أغسطس 2025.

سلطت التحقيقات الضوء على تداعيات هذه العدوى، التي أدت إلى التهاب باطن العين، مما نتج عنه تدهور حاد في الإبصار، وصل إلى فقدان البصر بشكل كامل لدى بعض الحالات، وهو ما يُصنف قانونيًا كعاهة مستديمة.

وكشفت التحقيقات عن وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى. حيث أظهرت النتائج عدم تعقيم الأدوات الطبية بشكل كافٍ، وعدم الالتزام ببروتوكولات السلامة المطلوبة أثناء العمليات، مما تسبب في تفشي العدوى بين المرضى.

في إطار العقوبات المحتملة، فإن المادة 244 من قانون العقوبات تنص على أن من تسبب بخطأ في جرح شخص نتيجة إهماله أو عدم احترازه، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. وفي حال حدوث عاهة مستديمة، تصل العقوبة إلى سنتين وغرامة تصل إلى ثلاثمائة جنيه.

أما في حالة وفاة المريض نتيجة الإهمال، فتكون العقوبة أشد، حيث يُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 100 إلى 500 جنيه، وفقًا للمادة 238 من القانون.

تسعى المحكمة من خلال التقرير الذي ستستلمه اليوم إلى فهم أبعاد القضية بشكل أعمق، وتحديد المسؤولين عن هذا الإهمال الطبي الذي أثر بشكل كبير على حياة المرضى وأسرهم.