الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا يطالب بحظر التمييز ضد المثليين

في أعقاب الهجوم الدموي الذي شهدته فعالية "كريستوفر ستريت داي" للمثليين في برلين، أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أحد أركان الائتلاف الحاكم في ألمانيا، عن عزمه تعزيز جهوده لإدراج حظر التمييز على أساس الهوية الجنسية في الدستور.

جاء ذلك في بيان مشترك لرئيسي الحزب، بيربل باس ولارس كلينجبايل، والأمين العام تيم كلويسندورف، حيث أكدوا على أهمية إعادة طرح بند حظر التمييز بشكل أكثر إصراراً على جدول الأعمال السياسي. وأوضح البيان: "نريد تعزيز الحماية السياسية للأشخاص المثليين".

الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان قد طالب في وقت سابق بتعديل المادة الثالثة من الدستور الألماني، التي تنص على عدم جواز التمييز ضد أي شخص بناءً على جنسه أو أصله أو عرقه أو لغته أو معتقداته. ومن جهته، دعا رئيس حزب اليسار، لويجي بانتيسانو، إلى إدخال هذا التعديل، مشيراً إلى استعدادهم في البرلمان لتوفير أغلبية الثلثين اللازمة لذلك.

تعديل الدستور يتطلب الحصول على أغلبية الثلثين في كل من البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات)، وهي أغلبية غير متوفرة حالياً للائتلاف الحاكم بمفرده، مما يعقد من إمكانية تنفيذ هذا التعديل.

في سياق متصل، أكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي على ضرورة عدم إضعاف برامج الدعم للمثليين بسبب إجراءات تقليص الإنفاق، مشيدين بالدور الحيوي الذي تلعبه مراكز الاستشارة والدعم في ضمان الحماية للمجتمع.

كما تجددت دعوات الحزب لإجراء تحقيق شامل في ملابسات الهجوم، الذي وقع على هامش فعاليات "كريستوفر ستريت داي" يوم السبت الماضي، وأسفر عن إصابة العشرات ومقتل امرأة. المشتبه به، وهو ألماني من أصول لبنانية، معروف لدى السلطات وله صلات بالإرهاب الإسلاموي، وقد لقي حتفه برصاص الشرطة أثناء محاولة القبض عليه.

وأشارت قيادة الحزب إلى أن العديد من المسلمين والمسلمات في ألمانيا يتعرضون أيضاً لأعمال عنف من قبل متطرفين، مؤكدين أن الجميع يستحق الحماية. وأكدوا أن الهجوم يعزز الحاجة إلى التزام أقوى بمبدأ التنوع في المجتمع.