البنك المركزي الألماني: نمو طفيف للاقتصاد رغم التحديات الجيوسياسية

أعلن البنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني سجل نمواً طفيفاً خلال فصل الربيع، على الرغم من الضغوط الناجمة عن الصراع المستمر في الشرق الأوسط، وخاصة الحرب في إيران.

وفي تقريره الشهري لشهر يوليو، أشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يكون قد شهد ارتفاعاً طفيفاً بعد احتساب العوامل الموسمية، خلال الربع الثاني من عام 2026.

من المنتظر أن يكشف مكتب الإحصاء الاتحادي عن أول تقدير للناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل إلى يونيو 2026 يوم الخميس المقبل. ويتوقع الخبراء أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق.

كما أظهر التقرير أن القطاع الصناعي الألماني أظهر قدرة على الصمود أمام التحديات، حيث استفادت الشركات من الطلب القوي في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات، بينما تمكن المصدرون الألمان من الاستفادة من صعوبات منافسيهم الدوليين في الحصول على المنتجات الوسيطة.

على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على القوة الشرائية، أظهر المستهلكون في ألمانيا استقراراً في إنفاقهم الاستهلاكي، مما ساهم في دعم الاقتصاد في هذه الظروف الصعبة.

مع ذلك، يتوقع البنك المركزي أن يرتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال الأشهر المقبلة، بعد أن تراجع إلى 2.3% في يونيو. وأوضح أن انتهاء العمل بخصم أسعار الوقود في يوليو، إلى جانب تأثير الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، سيؤديان إلى هذا الارتفاع.

ورغم الدعم الحكومي الكبير للاقتصاد من خلال استثمارات بمليارات اليورو في مشروعات الطرق والسكك الحديدية والدفاع، يبقى مسار الاقتصاد مرهوناً بتطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وإذا لم تتفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط، يتوقع البنك أن تكون الأعباء المرتبطة بالحرب أقل مقارنة بالربع الثاني.