غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه لمن يعوق موظفي الضرائب عن أداء مهامهم

في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية مصلحة الضرائب، تم تحديد عقوبات صارمة تصل إلى 50 ألف جنيه لمن لا يمكّن موظفي المصلحة من أداء واجباتهم. وبموجب المادة (69) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يُعاقب كل من يعوق موظفي المصلحة عن ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمراجعة.

تشمل العقوبات غرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، إضافةً إلى الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة. ويسعى هذا الإجراء إلى ضمان التزام الممولين والقائمين على الأعمال بتقديم المستندات المطلوبة والتعاون مع موظفي الضرائب لتحقيق الشفافية.

كما نصت المادة (56) من القانون على ضرورة البت في الطعون المقدمة من الممولين بواسطة لجان داخلية، يتم تشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها بقرار من رئيس المصلحة. ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف بدقة، إضافةً إلى الأسباب الجوهرية للطعن.

تلتزم اللجنة الداخلية بإخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن، على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن. كما يُعتبر هذا الإجراء جزءاً من جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة النظام الضريبي.

في حال لم يتم التوصل إلى تسوية لأوجه الخلاف خلال المدة المحددة، تحيل اللجنة الداخلية الأمر إلى لجنة الطعن المختصة مع تقديم رأيها بشأنه. ويحق للممول أو المكلف عرض الأمر مباشرة على رئيس لجنة الطعن إذا لم يتم الإحالة خلال المواعيد القانونية.

تعتبر هذه الإجراءات جزءاً من الإصلاحات المستمرة في النظام الضريبي، والتي تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، مما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.