الشركات الألمانية تواجه تحديات في التدريب المهني بسبب ضعف النشاط الاقتصادي

أظهرت نتائج استطلاع حديث أجرته غرفة التجارة والصناعة الألمانية "دي آي إتش كيه"، أن عدد الشركات التي تقلص فرص التدريب المهني لديها في تزايد، وذلك نتيجة ضعف النشاط الاقتصادي في البلاد.

ووفقاً للاستطلاع، الذي شاركت فيه حوالي 14 ألف شركة، تواجه الشركات الألمانية صعوبة في شغل أماكن التدريب المتاحة بالمتقدمين المناسبين. حيث تخطط 13% فقط من الشركات لتقديم فرص تدريب هذا العام، وهو انخفاض عن 15% في العام السابق، بينما تتجه 29% لتقليص هذه الفرص، مقارنة بـ 26% في 2025.

تبدو الأوضاع أكثر توتراً لدى الشركات التي تتوقع تراجع أعمالها مستقبلاً، حيث أقدمت أربع من كل عشر شركات في هذه الفئة على تقليص عرضها للتدريب المهني. تعتبر هيلين ميلنيكوف، المدير التنفيذي للغرفة، أن هذه الأرقام تمثل مؤشراً قوياً على أهمية التدريب المهني، حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وأشار الاستطلاع إلى أن 49% من الشركات لم تتمكن من شغل جميع أماكن التدريب المتاحة، وهي نسبة مستقرة منذ عام 2023، مما يعني أن مشكلة شغل الأماكن ما زالت عند مستوى قياسي. كما أفادت الشركات بوجود قصور في المهارات الأساسية لدى المتقدمين، حيث لاحظت أكثر من نصف الشركات ضعفاً في الانضباط والسلوك المهني والاجتماعي.

وحذرت إلكه هاناك، نائب رئيس الاتحاد الألماني للنقابات العمالية "دي جي بي"، من تقليص الإنفاق على التدريب المهني، مشيرة إلى أن هذا قد يؤدي إلى نقص حاد في الكوادر الفنية في المستقبل. وأكدت أن أكثر من 2.7 مليون شاب في ألمانيا تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عاماً يفتقرون إلى مؤهل مهني مكتمل.

وفي ختام حديثها، دعت هاناك إلى توسيع نطاق ضمان التدريب المهني الذي بدأ تطبيقه في عام 2024، مشددة على أهمية آلية تمويل قائمة على مساهمات الشركات، على غرار النظام المُطبق في ولاية بريمن وما أقرته ولاية برلين مؤخراً.