تزايد الاتجار بالبشر لأغراض الاحتيال الإلكتروني يثير القلق العالمي

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن ظاهرة الاتجار بالبشر لأغراض الاحتيال الإلكتروني تشهد تزايداً ملحوظاً، إذ يتعرض مئات الآلاف من الأشخاص للاستغلال سنوياً على يد تجار البشر عبر الإنترنت.

تستغل هذه العصابات الإجرامية حاجة الأفراد للعمل، حيث يتم إغراؤهم بوعود كاذبة تتعلق بوظائف براتب جيد في الخارج، ليجدوا أنفسهم بعد ذلك محتجزين ومراقبين، ومجبرين على المشاركة في مخططات احتيالية.

وفي تصريح لها، أكدت مديرة المنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، أن أعداد الضحايا قد ارتفعت بشكل كبير خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 300 ألف شخص حول العالم يعملون في مراكز الاحتيال، رغم أن ليس جميعهم ضحايا للاتجار بالبشر.

وأشارت بوب إلى أن العصابات تستهدف بشكل متزايد الأشخاص الذين يجيدون اللغة الإنجليزية ويحملون شهادات جامعية، خاصة من دول إفريقيا، في ظل سعي هؤلاء الأفراد الحثيث للعثور على وظائف، مما يدفعهم إلى تجاهل التحذيرات بشأن العروض الوظيفية المشبوهة.

تعتبر تأشيرات السفر السياحية واحدة من الإشارات التحذيرية التي ينبغي على الباحثين عن العمل الانتباه لها، إذ تشير إلى احتمالية الاحتيال واستغلالهم.

وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، فإن الأضرار الناتجة عن هذه الأنشطة الإجرامية في مراكز الاحتيال قد بلغت 114.1 مليار دولار العام الماضي في مناطق شرق وجنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا.

بين عامي 2022 و2025، تمكنت المنظمة الدولية للهجرة من مساعدة أكثر من 3500 شخص من 39 دولة، كانوا محتجزين ضد إرادتهم في مراكز الاحتيال، حيث تم إطلاق سراحهم، ومن بينهم أشخاص من إندونيسيا وبنجلاديش وكينيا.