أزمة الكهرباء في ليبيا تعمق أزمة الثقة بمؤسسات الدولة

تعتبر أزمة الكهرباء في ليبيا الآن أزمة تتجاوز مجرد انقطاع التيار، حيث أضحت تعكس تراجع الثقة في مؤسسات الدولة. العاصمة طرابلس شهدت مؤخرًا احتجاجات واسعة، تخللتها عمليات إغلاق الطرق وإشعال الإطارات، في ظل موجة حر شديدة تضرب البلاد.

الشركة العامة للكهرباء تسببت في تعميق الأزمة نتيجة تراجع القدرة الإنتاجية ونقص إمدادات الغاز والوقود، بالإضافة إلى الأعطال الفنية التي تؤثر على شبكة الكهرباء. هذه الظروف أدت إلى تصاعد حالة الغضب الشعبي، حيث يشعر المواطنون بأن مؤسسات الدولة عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية.

الاحتجاجات لم تعد تطالب فقط بإنهاء انقطاع الكهرباء، بل تعكس أيضًا تراجع ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على ضمان الاستقرار وتقديم الخدمات. أزمة الطاقة تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه البلاد في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، اعتبر كريم ميزران، مدير مبادرة شمال أفريقيا في المجلس الأطلسي، أن الأزمة الليبية تتجه نحو التعقيد نتيجة للانقسام الداخلي وتزايد التدخلات الخارجية. حذر ميزران من أن أي تسوية سياسية لا تستند إلى توافق ليبي واسع قد تؤدي إلى تفاقم الانقسامات وتقويض فرص الاستقرار.

ميزران أشار أيضًا إلى غياب سلطة شرعية فاعلة تعمل لمصلحة المجتمع، مما يزيد من حالة السخط الشعبي، حيث يحمّل المواطنون النخب الحاكمة مسؤولية تدهور الأوضاع. كما انتقد أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدًا أن جهودها لم تحقق تقدمًا حقيقيًا في بناء مؤسسات ديمقراطية.

رغم أن المبعوثة الجديدة هانا تيته طرحت خطة لتشكيل حكومة انتقالية مصغرة استعدادًا للانتخابات العامة خلال عام 2027، إلا أن الثقة في هذه الجهود لا تزال منخفضة. كما تم تقديم تصور بديل للإصلاحات من قبل رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ولكنه لم يحظ بتأييد شعبي واسع.

الأوضاع في ليبيا تستمر في التعقيد، مع محاولات واشنطن تقديم خطوات لتوحيد الموازنة العامة، لكن هذه الخطوات لا تبدد مخاوف الليبيين، الذين يرونها كوسيلة لمنح الشرعية للنخب المسيطرة على مؤسسات الدولة.