خدمة الاستعلام الإلكتروني تعزز الشفافية في الأحكام الجنائية وتسرع الإجراءات القانونية

أطلقت النيابة العامة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية، مما يعد خطوة هامة نحو تسريع الإجراءات القضائية وتعزيز الشفافية القانونية للمواطنين. هذه الخدمة، المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للنيابة، تهدف إلى تمكين المواطنين من الاطلاع على موقفهم القانوني بسهولة ويسر، وتجنب المفاجآت المتعلقة بالأحكام الغيابية.

أكد المحامي عبد الرازق مصطفى أن هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للعدالة، حيث تتيح للمستخدمين معرفة تفاصيل أحكامهم القانونية دون الحاجة للانتظار أو زيارة مقار النيابات والمحاكم. كما أشار إلى أهمية الحفاظ على سرية البيانات الشخصية من خلال ربط الخدمة بمنظومة الهوية الرقمية.

تساهم الخدمة أيضًا في تقليل الوقت والجهد المطلوبين للاستعلام عن الأحكام، وتساعد المحامين في اتخاذ القرارات القانونية المناسبة بسرعة، سواء بالطعن أو المعارضة، مما يحسن من مستوى الخدمة المقدمة للموكلين.

على جانب آخر، أكد محمد سليم الناظر، المحامي بالنقض، أن هذه الخدمة قد تساعد في حماية المواطنين من الأضرار المحتملة الناتجة عن تشابه الأسماء. كما اقترح إضافة خدمات أخرى مستقبلية مثل تقديم طلبات إلكترونية لتصحيح البيانات، مما يسهل على المواطنين تجنب الإجراءات القانونية غير المرغوب فيها.

من جهتها، أشارت المحامية نهى الجندي إلى أن الخدمة تمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين، حيث تتيح لهم معرفة الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم على الفور، مما يمنع تعرضهم لإجراءات تنفيذية دون علمهم.

كانت النيابة العامة قد أكدت أن هذه الخدمة تأتي ضمن التزامها بحماية البيانات الشخصية للمواطنين، حيث يتم تقديمها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع ضمان التحقق من هوية المستخدمين وحماية المعلومات الشخصية.

تسعى النيابة العامة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز ثقافة الشفافية والثقة في النظام القضائي، بما يساهم في تحسين تجربة المواطنين مع الإجراءات القانونية ويعزز من فعالية العدالة في المجتمع.