احتجاجات متصاعدة في طرابلس تضع الحكومة أمام تحديات جديدة

تشهد العاصمة الليبية طرابلس تصاعدًا ملحوظًا في الاحتجاجات الشعبية، حيث قام المحتجون بإغلاق وزارة النفط والغاز ومقرات عدد من شركات النفط، في إطار العصيان المدني الذي أطلقوه للمطالبة برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة.

الحراك الشعبي، الذي بدأ منذ أيام، شهد إغلاق مقر وزارة النفط والغاز، حيث حذر المحتجون الموظفين من مغبة محاولة الدخول إلى المقر. كما تم إغلاق شركتي مليته والزويتينة للنفط والغاز، مما يعكس تصميم المحتجين على التصعيد حتى تحقيق مطالبهم.

ولم تقتصر الاحتجاجات على المؤسسات النفطية، بل شملت أيضًا إغلاق عدد من المرافق الحكومية الأخرى، مثل المجلس البلدي في تاجوراء ومبنى البريد وفرع مصرف الجمهورية. وقد أُقيمت سواتر ترابية في مواقع مختلفة، مما يدل على عزم المحتجين على الاستمرار في حراكهم حتى تلبية مطالبهم المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية.

واستمر إغلاق مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس، بعدما أُغلق خلال احتجاجات الأحد، مما يدل على اتساع رقعة التحركات الشعبية ضد الحكومة، والتي تعكس استياءً متزايدًا من تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار أزمة انقطاع الكهرباء.

هذا وقد شهدت العاصمة، خلال الأيام الأخيرة، موجة احتجاجات تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، حيث قام المتظاهرون بإغلاق مقار وزارات ومؤسسات حكومية، وقطع عدد من الطرق الرئيسية، مما تسبب في اضطراب حركة المرور في عدة مناطق.

تأتي هذه الاحتجاجات في وقتٍ تعاني فيه البلاد من تدهور الخدمات العامة، وارتفاع تكاليف المعيشة، مما جعل حكومة الدبيبة تواجه أزمة شرعية سياسية منذ عام 2021، حيث لا تحظى باعتراف مجلس النواب في الشرق، في ظل جهود أممية متعثرة للتوصل إلى تسوية سياسية.