إيران تحذر: لن نسمح بمرور السفن التي تتلقى أصولاً مجمدة عبر هرمز

في تطور جديد للأوضاع في منطقة مضيق هرمز، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، أن طهران لن تسمح للسفن التابعة لأي شركة أو دولة تتلقى أموالاً من الأصول الإيرانية المجمدة بعبور المضيق. جاء هذا التصريح في بيانٍ نقلته وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، مساء الثلاثاء.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر خليجي لوكالة رويترز بأن سلطنة عُمان قد حصلت على دعم من دول خليجية لخطة تهدف إلى السماح لإيران بتحصيل رسوم طوعية مقابل المرور عبر مضيق هرمز. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إنهاء الاضطرابات التي لحقت بتجارة النفط نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

من جانبه، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وجود "محادثات جيدة" جارية مع إيران، لكنه هدد باستئناف الضربات العسكرية إذا لم تنجح المفاوضات. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي نفت فيه إيران نيتها استئناف الحوار مع الولايات المتحدة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.

يُذكر أن ترامب كان قد أوقف فجأة في مطلع الأسبوع حملة قصف أمريكية استمرت أسبوعين على إيران، وهو ما يعكس تحولاً استراتيجياً في سياسة الولايات المتحدة تجاه الجمهورية الإسلامية. وقد شنت واشنطن تلك الحملة لكسر سيطرة إيران على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وفي إطار الأحداث الأخيرة، أغلقت إيران المضيق فعلياً أمام السفن غير التابعة لها بعد الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل عليها في 28 فبراير. وعلى الرغم من وجود اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي بين الولايات المتحدة وإيران أتاح إعادة فتح المضيق جزئياً، إلا أن هذا الاتفاق انهار في أوائل يوليو بعد إطلاق إيران النار على سفن تستخدم مساراً غير متفق عليه.

تسعى إيران الآن إلى إدارة المضيق بالتعاون مع سلطنة عُمان، التي تسيطر على الضفة المقابلة، مع فرض رسوم على السفن التي تستخدمه. في المقابل، ترغب واشنطن في العودة إلى الوضع السابق قبل الحرب، حيث كانت السفن تعبر بحرية دون دفع أي رسوم، وتعتبر فرض رسوم إلزامية أمراً غير قانوني.

وفقاً للمصدر الخليجي، فإن الاقتراح العماني ينص على عدم ممارسة إيران السيطرة بمفردها، مع الإشارة إلى أن الرسوم ستكون طوعية. ومن المتوقع أن يكون النظام الجديد مشابهاً لذلك المعمول به في مضيق ملقة الآسيوي، حيث تطلب إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة من السفن دفع مساهمات طوعية لتمويل عمليات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ.