نائبة تسلط الضوء على نقص اللافتات المرورية وتأثيرها على السلامة العامة

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، حول القصور المستمر في منظومة اللافتات المرورية والإرشادية على الطرق بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفي بداية السؤال، أشارت النائبة إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها الدولة في إنشاء وتطوير الطرق والكباري، من خلال المشروع القومي الذي استهدف تطوير آلاف الكيلومترات وربط المحافظات والمناطق الصناعية واللوجستية. ورغم الإنجازات الملحوظة، أكدت أن نجاح هذه الشبكة لا يقاس فقط بجودة الرصف، بل أيضًا بمدى اكتمال منظومة السلامة المرورية والإرشاد، التي تعتبر اللافتات جزءًا أساسيًا منها.

وأوضحت عبد الناصر أن الواقع يكشف عن نقص واضح في وجود اللافتات المرورية والإرشادية على العديد من الطرق الرئيسية والفرعية. حيث تعاني بعض الطرق من لافتات غير واضحة، وتعرض أخرى للتلف دون استبدال أو تحديث، مما يعرض السائقين لمشكلات أثناء القيادة.

وأشارت النائبة إلى الآثار السلبية الناتجة عن هذا النقص، مثل الاضطرار لتجاوز المخارج أو تغيير المسارات بصورة مفاجئة، مما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث ويؤدي إلى إهدار الوقت والوقود وزيادة التكدس المروري.

وأضافت أن الاعتماد المتزايد من قبل المواطنين على التطبيقات الإلكترونية لا يمكن أن يكون بديلاً عن وجود منظومة إرشادية متكاملة، خاصة في ظل احتمالات انقطاع الشبكات أو ضعف التغطية في بعض المناطق. وشددت على أن اللافتات المرورية تظل الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها جميع السائقين، سواء مواطنين أو سائحين.

وفي ختام سؤالها، طالبت الحكومة بتوضيح أسباب استمرار نقص اللافتات رغم الانتهاء من تنفيذ وتطوير الطرق، بالإضافة إلى نتائج حصر حالة اللافتات على مستوى الجمهورية، وحجم الاعتمادات المالية المخصصة لذلك، وخطط التحديث والاستكمال لللافتات الناقصة.