مشروع قانون التأهيل الأسري يهدف لبناء أسر مستقرة وتعزيز الاستقرار المجتمعي

تستعد الجهات المعنية لمناقشة مشروع قانون التأهيل الأسري مع بداية دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر 2026، حيث انتهى دور الانعقاد الأول الأسبوع الماضي. يهدف المشروع إلى تقديم حوافز تشجيعية للمقبلين على الزواج، بما يسهم في إعداد الشباب لحياة زوجية مستقرة.

يتضمن مشروع القانون خصمًا بنسبة 50% على رسوم التوثيق، بالإضافة إلى أولوية الحصول على الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة، مما يعد حافزًا قويًا لدعم الشباب في خطواتهم نحو الزواج وبناء أسر جديدة.

لا يقتصر المشروع على تخفيض الرسوم فقط، بل يشمل أيضًا اشتراطات تلزم المقبلين على الزواج بالتسجيل في برامج تأهيل نفسي واجتماعي وشرعي قبل إتمام إجراءات توثيق عقد الزواج. هذه البرامج تهدف لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لبناء أسر مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات المختلفة.

كما يتضمن المشروع إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، تتولى مسؤولية وضع واعتماد مناهج وبرامج التأهيل الأسري، إضافة إلى الإشراف على تنفيذها وتقييم نتائجها بشكل دوري، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

سيتم تدريب نحو 5 آلاف مرشد أسري على مستوى الجمهورية، لضمان تقديم برامج التأهيل وفق معايير موحدة. كما سيتم إطلاق منصة رقمية وطنية موحدة تتيح للمقبلين على الزواج حجز الدورات وإصدار شهادات التأهيل إلكترونيًا، مما يسهل إجراءات التوثيق.

يهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مفهوم الأسرة المستقرة كلبنة أساسية في بناء المجتمع من خلال المزج بين التوعية والتأهيل وتقديم الحوافز والدعم. كما يسعى المشروع إلى خفض معدلات النزاعات الأسرية والطلاق، ورفع مستوى الوعي لدى الشباب بمتطلبات الحياة الزوجية، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة المصرية وتعزيز التماسك الاجتماعي في السنوات المقبلة.