سموتريتش يعلن عن تصعيد هدم المنازل في الضفة الغربية بحجة البناء غير المرخص

صرح وزير الأمن القومي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، عن عزمه على تقليص الوجود العربي في الضفة الغربية، من خلال هدم المنازل بدعوى البناء غير المرخص. وقد نشر سموتريتش تفاصيل هذه الخطط عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس".

قال سموتريتش: "لقد تصرفوا لسنوات طويلة في المنطقة وكأنها ملكهم. انتهى الأمر. الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وتشكل منطقة أمنها". كما شدد على أهمية عدم السماح لليسار بالعودة إلى السلطة، معتبراً أن العودة إلى أيام أوسلو ستؤدي إلى موجات عنف جديدة.

في سياق تنفيذ هذه السياسات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بهدم ثلاثة منازل فلسطينية في محافظتي رام الله والخليل. حيث اقتحمت قوة معززة بجرافتين قرية شقبا غرب رام الله، وهدمت منزل المواطن محمود بلال حسان بدعوى بنائه دون ترخيص.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن عملية الهدم تمت في منطقة مصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة عام 1995، والتي تقسم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: "أ" و"ب" و"ج". وتخضع المناطق "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، بينما تخضع المناطق "ب" لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، في حين تقع المناطق "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وفي جنوبي الضفة الغربية، شهدت قرية دير رازح شرق مدينة دورا هدم منزلين يعودان للمواطنين أيمن ياسر عمرو ورياض عبده عمرو، بذريعة البناء غير المرخص. هذه العمليات تأتي في وقت يواجه فيه الفلسطينيون قيوداً مشددة من السلطات الإسرائيلية للحصول على تراخيص البناء.

تواصل سلطات الاحتلال هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث أصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تقريراً في 9 يوليو الجاري، يشير إلى أن الاحتلال نفذ 341 عملية هدم خلال النصف الأول من العام، مما أسفر عن تدمير 740 منشأة وتضرر 923 فلسطينياً.

يجدر بالذكر أن القانون الدولي الإنساني يحظر هدم الممتلكات المدنية إلا في الحالات العسكرية القصوى، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وفي تقرير لمكتب الأمم المتحدة، تم الإشارة إلى أن عمليات الهدم الإسرائيلية في عام 2025 أدت إلى نزوح أكثر من 1700 فلسطيني.