تشريعات جديدة لمواجهة تحديات الفضاء الإلكتروني وحماية الأمن الوطني

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تبرز الحاجة الملحة إلى تشريعات جديدة لمواجهة جرائم الفضاء الإلكتروني، حيث باتت بعض المنصات الرقمية ساحات لترويج الشائعات واستقطاب الشباب، مما يستدعي وضع منظومة قانونية رادعة تتماشى مع طبيعة الجرائم الرقمية المتغيرة.

طالب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بتغليظ العقوبات ضد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يثبت تورطهم في التحريض على العنف أو إثارة الفتن أو المساس بالوحدة الوطنية. وقد اقترح أن تصل العقوبات إلى السجن المشدد، مع مصادرة جميع الوسائل المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم.

أوضح الوكيل أن المعركة لم تعد محصورة في حماية الحدود الجغرافية للدول، بل تشمل أيضًا حماية الفضاء الرقمي والعقول. وأكد أن ما يحدث من محاولات لبث الفوضى والتأثير على الرأي العام يتطلب تحركًا تشريعيًا عاجلًا، حيث أن أمن الأوطان يبدأ من استقرار مجتمعاتها الفكري.

وشدد على ضرورة تحقيق توازن بين صون الحريات العامة وحرية التعبير المسؤولة، وبين حماية الأمن القومي والسلم المجتمعي. وأوضح أن هذا التوازن يجب أن يكون حجر الأساس لأي قانون حديث يحظى بثقة المواطنين.

كما دعا إلى إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للتوعية الرقمية، تتضمن إدراج مفاهيم الأمن السيبراني والثقافة الرقمية في المناهج الدراسية، وتنفيذ برامج تدريبية للطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى تدشين حملات إعلامية لتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الوكيل أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر الرقمية، مشيرًا إلى أن تمكينها من أدوات التوعية والرقابة يمثل استثمارًا حقيقيًا في حماية الأجيال القادمة. وأشار إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات تشريعية جادة لحصار الفوضى الإلكترونية وضمان استقرار المجتمع ومستقبل أبنائه.