زيادة الإيجارات 15% بدءًا من سبتمبر: تفاصيل القانون الجديد

أعلن قانون الإيجار القديم عن تغييرات جذرية في كيفية حساب الزيادات الإيجارية، حيث تبدأ الزيادة بنسبة 15% سنويًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل. هذه الزيادة ستشمل القيم الإيجارية المحددة بالقانون وكذلك القيم الحالية، وذلك لضمان انتقال تدريجي نحو قيم تتماشى مع السوق العقارية.

حدد القانون فترات انتقالية تتفاوت بحسب نوع الوحدة المؤجرة، حيث تمتد هذه الفترة لخمس سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب. وبعد انتهاء هذه الفترة، ستتوقف العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.

أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية أطول تصل إلى سبع سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادات السنوية طوال هذه المدة. من المتوقع أن تنتهي العقود بحلول عام 2032، ما لم يتم الاتفاق بين المستأجر والمالك على شروط جديدة.

وفيما يتعلق بحالات الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية، أتاح القانون ذلك في ظروف محددة. تشمل هذه الحالات ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر قانوني، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

كما اعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية. حيث تم تحديد القيم كالتالي: 250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة. وتطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% على تلك القيم أو على القيمة الإيجارية الفعلية، أيهما أكبر.