المجر تطلق هيئة جديدة لمكافحة الفساد وسط معارضة من حزب أوربان

في خطوة تاريخية لمكافحة الفساد، صوت البرلمان المجري على تدشين هيئة وطنية جديدة تهدف إلى دعم قوات إنفاذ القانون. الهيئة، التي تحمل اسم "الهيئة الوطنية لاستعادة الأصول"، حصلت على موافقة 143 نائبًا بينما عارضها 47 نائبًا، في مشهد يعكس الانقسام السياسي في البلاد.

الأصوات المعارضة جاءت من حزب "فيدز"، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الأسبق فيكتور أوربان، الذي تعرض لهزيمة في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي. هذه الخطوة تعكس التوترات السياسية المتزايدة بين الحزب الحاكم الجديد والمعارضة.

وفي خطاب مصور عبر موقع فيسبوك، أكد رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار أن قرار التصويت ضد الهيئة يعكس رغبة حزب "فيدز" في عدم مكافحة الفساد، مشددًا على أن الهيئة تمثل "خطوة هائلة" نحو الوفاء بأحد أهم الالتزامات الحكومية.

من جهته، أشار حزب "الاحترام والحرية" (تيسا) الذي ينتمي إليه ماجيار، إلى أن مهمة الهيئة ستكون "استعادة أكبر قدر ممكن من الممتلكات المسروقة واستغلالها لصالح البلاد". وأكد الحزب أن الفساد والتحويلات غير المشروعة أدت إلى خروج عشرات آلاف مليارات الفورنتات من خزينة الدولة على مدار العقدين الماضيين.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للمجر، حيث يسعى المواطنون إلى تحسين الشفافية ومكافحة الفساد الذي أضر بالاقتصاد الوطني. وتعتبر هذه الهيئة الجديدة بمثابة أمل جديد في استعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين.

بذلك، تبرز المجر كدولة تسعى إلى كسر حلقة الفساد المستمرة، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها، مما يضعها على طريق الإصلاح والمساءلة.