مجلس النواب يحقق إنجازات تشريعية جديدة خلال دور الانعقاد الأول

شهد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من العام الحالي إنجازات تشريعية بارزة، حيث أقر المجلس نحو 162 قانونًا، تضمنت حوالي 1580 مادة قانونية. هذه الإنجازات تأتي في إطار سعي المجلس لتحسين البيئة التشريعية في البلاد وتلبية احتياجات المجتمع.

من بين القوانين المهمة التي تم إقرارها، يأتي مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 المتعلق بنقابة المهن الرياضية، والذي يهدف إلى تطوير آليات العمل داخل النقابة وتعزيز الخدمات المقدمة للأعضاء.

كما تم إقرار تعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، وهو ما يعكس اهتمام المجلس بتحسين تنظيم الخدمة الوطنية بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 المتعلق بسجل المستوردين، وهو ما يسهم في تنظيم السوق وزيادة الشفافية.

في سياق متصل، تم إقرار مشروع قانون يتعلق بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وهو ما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا المجال. كما تم تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن حقوق المواطنين في التأمين الاجتماعي.

وفي خطوة لتعزيز الاقتصاد، أقر المجلس مشروع قانون بإصدار قانون يحدد أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، مما يسهم في تحسين الوضع المالي للدولة. كما تم تعديل عدة قوانين ضريبية منها قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدخل، مما يعكس التوجه نحو تحسين النظام الضريبي في البلاد.

تأتي هذه الخطوات التشريعية في إطار جهود مجلس النواب لدعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مما يعكس دوره الفاعل كمؤسسة تشريعية تسعى لتحقيق مصالح الشعب وتلبية احتياجاته.