ضوابط جديدة للبنوك: قانون البنك المركزي يحدد شروط الاندماج والانقسام

في إطار تعزيز الشفافية والنظام المصرفي، أقر قانون البنك المركزي ضوابط جديدة بشأن اندماج البنوك، حيث يتضمن القانون مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق العاملين وضمان استقرار القطاع المالي.

ينص القانون على حظر ممارسة أي شخص، سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً، لأعمال البنوك ما لم يكن مسجلاً رسمياً. ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص الاعتبارية العامة التي تقوم بأعمال مصرفية ضمن نطاق إنشائها.

كما يُحظر على المنشآت غير المسجلة استخدام مصطلح "بنك" أو أي تعبير مشابه في تسميتها أو دعايتها، وذلك لتفادي أي لبس لدى الجمهور حول هويتها ومجالات عملها.

يسمح القانون، بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة، لأي بنك بالاندماج مع بنك آخر أو إنشاء بنك جديد، فضلاً عن إمكانية الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر، شريطة استيفاء الشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

يحدد مجلس الإدارة أيضاً القواعد اللازمة لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لإجراءات الدمج والاستحواذ والانقسام الخاصة بالبنوك وأسهمها.

من الجدير بالذكر أن الاندماج أو الانقسام يؤدي إلى إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المعنية، حيث يتم نشر قرارات الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية وعبر الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنوك المعنية في غضون عشرة أيام من صدور قرار الاندماج أو الانقسام.