تخفيض أتعاب خبراء الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية إلى نصف قيمتها

أعلن وزير العدل عن قرار جديد يهدف إلى تخفيض أتعاب خبراء الإفلاس في المحاكم الاقتصادية، حيث تم تقليص الأتعاب بشكل ملحوظ، مما سيعكس تأثيراً إيجابياً على المتعاملين مع هذه المحاكم.

وفقاً للقرار رقم 3715 لسنة 2019، تم استبدال عدد من العبارات المتعلقة بالأتعاب، حيث تم تخفيض الأتعاب من أربعين ألف جنيه إلى عشرين ألف جنيه. كما تم تقليل أتعاب أخرى مثل المائة ألف جنيه التي أصبحت خمسين ألف جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل النسبة المئوية لأتعاب بعض الخدمات من ثلاثة في المائة إلى اثنين في المائة، وكذلك من ستة في المائة إلى خمسة في المائة. هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المتعاملين.

وتشمل التعديلات أيضاً أتعاب أخرى، حيث تم تقليص الأتعاب من أربعة آلاف جنيه إلى ألفي جنيه، ومن عشرين ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، مما يعكس التوجه العام نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأفراد والشركات.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتيسير الإجراءات القضائية وتحسين بيئة الأعمال، مما سيساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في النظام القضائي المصري.

باختصار، إن قرار وزير العدل بتخفيض أتعاب خبراء الإفلاس يعد خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة القضائية وجعلها أكثر ملاءمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.