تأجيل مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حتى أكتوبر المقبل

بعد انتهاء دور الانعقاد الأول، بات من الواضح أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يُناقش في البرلمان إلا مع بداية دور الانعقاد الثاني المقرر في أكتوبر المقبل. وذلك في ظل تضارب الآراء حول المشروع الذي يشمل تعديلات جذرية في تنظيم الأسرة.

قبل إحالة مشروع قانون الأسرة إلى مجلس النواب، نظمت لجنة التضامن جلسة استماع لمناقشة ملف الأسرة المصرية، حيث تم بحث سبل تطوير الإطار التشريعي ليتماشى مع المتغيرات الاجتماعية، مع الحفاظ على القيم المجتمعية والدينية.

مع اقتراب نهاية دور الانعقاد الأول، لم تبدأ لجان مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون، وسط توقعات بفض دور الانعقاد في الأسبوع المقبل عقب إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2026/2027. هذا التأجيل يعكس الحاجة إلى إجراء حوار مجتمعي شامل حول محتوى المشروع.

في إطار هذا النقاش، نفى المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، صحة ما تردد حول سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن الحكومة قدمته رسميًا إلى البرلمان ولا نية لديها للتراجع عن هذا الإجراء.

كما أعرب الوزير عن احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري، مشيرًا إلى أهمية فتح النقاش مع جميع الجهات المعنية لضمان صياغة قانون تتماشى مع تطلعات المجتمع وتحمي مصالح الأسرة المصرية.

من جهة أخرى، نفى الأزهر الشريف مشاركته في إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا عدم عرض المشروع عليه حتى الآن. ومن المتوقع أن يأتي مشروع القانون بتعديلات جديدة، خاصة فيما يتعلق بحضانة الأطفال والترتيب القانوني لها.

يشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تفاصيل دقيقة حول الحضانة، مثل تقديم الأم على الأب في حال توافر الشروط، بالإضافة إلى اشتراطات محددة لمستحقي الحضانة. ويتطلب المشروع أيضًا أن تتم الرؤية في أماكن مناسبة نفسياً وجسدياً للمحضونين.