مرسيدس-بنز تواجه خطر حظر بيع سياراتها في أمريكا بسبب الملكية الصينية

تواجه شركة مرسيدس-بنز الألمانية خطر حظر بيع سياراتها في الولايات المتحدة، بعد أن أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد وإنتاج وبيع المركبات التي يمتلك مساهمون صينيون أكثر من 15% منها. هذه الخطوة قد تخلق توتراً جديداً في العلاقات بين الشركات الألمانية والأمريكية.

مشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون أمن المركبات المتصلة"، تم التصويت عليه بالإجماع من قبل أعضاء لجنة التجارة والعلم والنقل بمجلس الشيوخ، والتي أحالت المشروع إلى الجلسة العامة للنظر فيه. لكن النقاشات التي دارت خلال جلسة الاستماع كشفت عن انقسامات قد تؤثر على فرص إقرار المشروع بصيغته الحالية.

يمتلك ما يقرب من 10% من أسهم مرسيدس شركة "بايك موتور" الصينية، وهي شركة تصنيع سيارات مملوكة للدولة، بالإضافة إلى 10% أخرى يمتلكها لي شو فو، الملياردير ورئيس شركة "جيلي" الصينية، مما يتجاوز الحد المسموح به في مشروع القانون. هذه الملكية الجزئية قد تؤدي إلى تعقيدات قانونية لشركة مرسيدس في المستقبل القريب.

خلال المناقشات، دعا السيناتور الجمهوري تيد كروز إلى إلغاء الحد البالغ 15%، مشيراً إلى أن هذا الشرط قد يُستخدم بشكل انتقائي ضد مرسيدس، التي تعتبر منافساً قوياً لشركة جنرال موتورز الأمريكية. بينما أشار السيناتور بيرني مورينو إلى أن الهدف من المشروع ليس استهداف مرسيدس بشكل خاص، مؤكداً أن الشركة ستكون لديها مهلة حتى عام 2030 للامتثال في حال إقرار القانون.

أعلنت مرسيدس عن ضغوطات لتعديل مشروع القانون، بما في ذلك اقتراح رفع الحد المسموح به للملكية الصينية إلى 25%. كما أكدت الشركة على حضورها القوي في السوق الأمريكية، حيث توفر حوالي 160 ألف وظيفة وتنتج سياراتها في ولاية ألاباما وتشارلستون بولاية ساوث كارولاينا.

في ختام المناقشات، أكدت مرسيدس أنها لا تمتلك أي مساهم يتجاوز حصته 10% من الأسهم، وأن كبار المساهمين لا يتمتعون بأي سلطة مباشرة في اتخاذ القرارات داخل مجلس الإدارة، مما يعكس التزام الشركة بمبادئ الحوكمة الجيدة.