وزارة العدل تحظر خدمات الشهر العقاري للأجانب دون إقامة أو إعفاء

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل توجيهاً جديداً يفرض قيوداً مشددة على تقديم الخدمات للأجانب. حيث أكدت على ضرورة عدم التعامل مع الأجانب الذين لا يحملون بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء.

يتضمن الكتاب الدوري رقم (92) لسنة 2026، تعليمات صارمة لجميع العاملين بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق، وذلك في إطار تنفيذ أحكام المادة (118) من تعليمات التوثيق طبعة 2026. يأتي هذا التوجيه استجابة لمخاطبات مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، بالإضافة إلى توجيهات مجلس الوزراء حول متابعة بيانات الهجرة واللاجئين في البلاد.

وفي سياق متصل، أشار الكتاب الدوري إلى أن مجلس الوزراء قد نبه جميع مؤسسات الدولة بضرورة عدم التعامل مع الأجانب الذين لا يحملون الوثائق اللازمة، وذلك لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لإقامة الأجانب داخل مصر.

تؤكد مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على أهمية الالتزام التام بهذه التعليمات من قبل جميع العاملين، مشددة على ضرورة مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها عند تقديم الخدمات. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان التنظيم في التعاملات المتعلقة بالأجانب داخل البلاد.