فوزي: قانون الإدارة المحلية لا يتطلب تعديل الدستور ويعزز الخدمات الحكومية

أكد صلاح فوزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية لا يحتاج إلى تعديل الدستور، حيث أن النظام الحالي يحدد آليات الإدارة المحلية بشكل واضح يتطلب فقط إصدار قانون يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية.

وأشار فوزي إلى ضرورة أن يتوافق أي قانون يتم إصداره مع أحكام الدستور، محذرًا من أن أي انتهاك لذلك قد يعرض القانون لشبهة عدم الدستورية. وفي تصريحات له، أوضح أن إعداد قانون الإدارة المحلية يعتمد أيضًا على إعادة تقسيم دوائر الانتخابات، نظرًا لوجود أكثر من 6 آلاف وحدة محلية تشمل المحافظات والمراكز والأحياء والقرى.

كما لفت فوزي إلى أن الحكومة قد قدمت مشروع قانون للإدارة المحلية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى من بعض أعضاء مجلس النواب، ليصل عدد المشروعات المطروحة إلى ثلاثة. وفي حالة وجود أكثر من مشروع قانون، يتم تشكيل لجنة مختصة لمقارنة المواد ومناقشتها للوصول إلى صياغة موحدة.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة محمود شعراوي، عن تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، برئاسة النائب علاء فؤاد وعضوية عدد من النواب المتميزين. ويهدف هذا الإجراء إلى إعداد مسودة جديدة تعكس جميع الآراء والاقتراحات.

وأوضح فوزي أن المشاريع المقدمة تتفاوت في محتواها، حيث يركز أحدها على تنظيم الانتخابات المحلية فقط، بينما يشمل الآخر تنظيم الوحدات المحلية واختصاصاتها. وأكد أن جميع المشروعات ستُدمج وتُناقش للوصول إلى قانون شامل.

وفيما يتعلق بالحديث عن الحاجة لتعديل بعض النصوص الدستورية، أكد فوزي أن ذلك ليس ضروريًا، متسائلًا عن جدوى تعديل الدستور من أجل قانون محلي، مشددًا على أهمية أن تتوافق القوانين مع الدستور وليس العكس.

وفي نهاية حديثه، أعرب فوزي عن أهمية قانون الإدارة المحلية في تحسين الخدمات للمواطنين، وتمكين أعضاء مجلس النواب من التركيز على دورهم التشريعي بدلاً من الانشغال بالملفات الخدمية، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإدارة المحلية في البلاد.