تعديلات جديدة على قوانين الضرائب لتعزيز سوق الأوراق المالية

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، عن إقرار مجموعة من التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز سوق الأوراق المالية ودعم الاقتصاد المصري. تأتي هذه التعديلات ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تم توجيهها من قبل وزير المالية أحمد كجوك لتحفيز الممولين الملتزمين.

وأكدت عبد العال أن التعديلات تستهدف القضاء على الازدواج الضريبي المرتبط بالضريبة على توزيعات الأرباح. ومن ضمن الحوافز المقدمة، تم منح حافز نقدي للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

كما شملت التعديلات إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة في البورصة من ضريبة الدخل، مما سيساهم في تحسين بيئة الاستثمار في السوق المالي. بدلاً من ذلك، ستخضع هذه الأرباح لضريبة الدمغة النسبية المقررة بموجب قانون ضريبة الدمغة.

وفي سياق تعزيز الشفافية والعدالة، تم استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، حيث ستخضع لضريبة الدخل فقط. وبهذا، تأمل الحكومة في القضاء على الازدواج الضريبي بشكل نهائي.

وأكدت عبد العال أهمية الدور الذي يلعبه نشاط "صانع السوق" في دعم البورصة وزيادة حجم التداول، حيث تم النص على إعفاء هذا النشاط من ضريبة الدمغة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز السوق المالي المصري.

لضمان تسهيل الإجراءات الضريبية، تم وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة. هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط المحاسبة الضريبية للأرباح الناتجة عن التصرف في هذه الأوراق، مما يسهل على المستثمرين التعامل مع الأمور الضريبية بشكل أكثر يسرًا.