تونس تعبر عن استنكارها لتحريض المرزوقي وتطالب فرنسا بتحمل المسؤولية

أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي أزمة دبلوماسية بين تونس وفرنسا، حيث أصدرت وزارة الخارجية التونسية بياناً رسمياً تعبر فيه عن استيائها الشديد من تصريحات المرزوقي التي اعتبرت مساساً بسيادة الدولة التونسية وأمنها القومي.

وذكرت الوزارة أن الحوار الذي تم تداوله عبر منابر إعلامية فرنسية تضمن مضامين تحريضية موجهة ضد تونس، مما يتجاوز حدود حرية التعبير والإعلام ويعد دعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. وطالبت تونس فرنسا بتحمل المسؤولية الأخلاقية بسبب استخدام وسيلة إعلامية رسمية في نشر مثل هذه التصريحات.

وأضافت الوزارة أن التصريحات تأتي في سياق تكرار المشاهد التحريضية ضد الدولة التونسية، مشيرةً إلى أن هذه الأفعال تجرمها القوانين التونسية والدولية. وشددت على أهمية أن تتخذ فرنسا الإجراءات اللازمة لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تعتبر غير مقبولة.

وفي السياق ذاته، أكدت وسائل الإعلام التونسية أن هذا الاحتجاج جاء عقب مقابلة للمرزوقي مع قناة "فرانس 24"، والتي انتقد فيها النظام الحالي ودعا التونسيين للخروج للتظاهر في 25 يوليو، بالتزامن مع ذكرى الإطاحة بحكم الإخوان.

يُذكر أن المرزوقي كان قد تولى الرئاسة المؤقتة بين عامي 2012 و2014، إلا أنه لم يحصل على تفويض شعبي مباشر، مما أدى إلى تراجع حضوره في الساحة السياسية بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية عامي 2014 و2019.

كما أن المرزوقي كان قد تعرض لعقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات، حيث تم الحكم عليه غيابياً في أكتوبر 2021، بالإضافة إلى تقديمه شكوى ضد قضاة تونسيين أمام مؤسسات أممية في مارس 2024، مما أثار جدلاً حول تأثيره على سير العدالة في تونس.