أمين الفتوى يوضح حكم الاقتراض في حالات الضرورة لتجنب الطلاق

في حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، ناقش أمين الفتوى بدار الإفتاء حكم الاقتراض في حالات الضيق المالي، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الظروف الخاصة التي قد تطرأ على الأفراد. وقد ورد سؤال حول جواز أخذ قرض لسداد دين خوفًا من الطلاق، كحال أخت تواجه مشكلات أسرية.

وأوضح أمين الفتوى أن القرض في مثل هذه الظروف يمكن أن يُعد ضرورة، إذ قد يؤدي عدم سداد الدين إلى آثار سلبية لا يمكن تفاديها. وأكد أن من يأخذ قرضًا ثم يواجه ضائقة مالية تجعله عاجزًا عن السداد، خاصة إذا كان الدين لأحد الأقارب، فإن الأمر يمكن أن يتعقد أكثر، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب الأضرار.

وأشار إلى أن هناك شروطًا يجب توافرها في مثل هذه الحالات، حيث يجب أن يُقتصر القرض على مقدار الدين المستحق فقط، دون تجاوز ذلك. إذ أن الزيادة على هذا المقدار قد تخرج الشخص من دائرة الضرورة إلى دائرة الإثم، وهو ما يتعارض مع القيم الشرعية.

وأكد الفقهاء أن قاعدة الضرورة تُشير إلى جواز اتخاذ إجراءات معينة لتفادي ضرر محقق، مثل الاقتراض في حال عدم وجود بدائل أخرى لسداد الدين. وقدم الأمين مثالاً على ذلك، حيث يمكن تشبيه الأمر بشخص مضطر لشرب كمية بسيطة من محرم لتفادي هلاك أكيد، فيجب أن يقتصر فقط على ما يحتاجه.

في ختام حديثه، شدد أمين الفتوى على أهمية الالتزام بالحدود الشرعية وعدم التوسع فيما يتجاوزها، مبرزًا أن الفقه الإسلامي يراعي الظروف الخاصة للأفراد ويشجع على اتخاذ القرارات الصائبة التي تحافظ على الأسرة والمجتمع.