أزمة قانونية في ألمانيا حول أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية

تتجلى في ألمانيا أزمة قانونية بشأن خطة الحكومة الاتحادية لتأجيل أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد حتى سبتمبر المقبل. يأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه الجدل حول مشروعية مباشرة الوزراء لمهامهم قبل تأدية اليمين، مما يثير تساؤلات قانونية ودستورية.

وفي تصريحاته لصحيفة "راينيشه بوست"، أبدى شتيفان أولريش بيبر، الرئيس السابق للدائرة القانونية في ديوان الرئاسة، تحفظه على هذه السياسة، مشيرًا إلى أن المسار الصحيح يتطلب أن يتم تولي المناصب ومباشرة المهام بعد أداء اليمين. وأكد أن ممارسة الوزراء لمهامهم دون أداء اليمين تعتبر غير سليمة دستورياً.

على الرغم من ذلك، اعتبر بيبر أن الأعمال التنفيذية التي يقوم بها الوزراء الجدد في تلك الحالة "نافذة قانوناً"، وفقًا للرأي السائد. إلا أنه أوضح أن الخيار الأفضل هو الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان ليتمكن الوزراء من أداء اليمين قبل مباشرتهم لمهامهم بشكل رسمي.

تستند خطة الحكومة إلى أن الوزراء الجدد سيتولون مهامهم فور تعيينهم من قبل الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير، بينما سيؤدون اليمين في الجلسة الاعتيادية المقبلة للبرلمان، المقررة مطلع سبتمبر. تشمل هذه الخطة رئيسة ديوان المستشارية الجديدة نينا فاركن ووزير الصحة الجديد كارستن لينيمان، مع توقعات بإدراج وزير النقل الجديد الذي لم يُسمَّ بعد.

تنص المادة 64 من القانون الأساسي على ضرورة أداء الوزراء الجدد لليمين "أمام البرلمان عند تولي المنصب"، وهو ما أكده بيبر في حديثه لصحيفة "تاجس شبيجل"، حيث أشار إلى أن التوقيت محدد بوضوح عند تولي المنصب.

في ظل العطلة الصيفية للبرلمان، سيتعين استدعاء النواب من إجازاتهم لحضور جلسة استثنائية، وهو إجراء مكلف تسعى الحكومة لتجنبه. وتؤكد الأوساط الحكومية أن الوزراء الجدد سيتمتعون بكامل صلاحياتهم حتى موعد أداء اليمين، على أن تكون جميع قراراتهم وإجراءاتهم نافذة قانونًا.

بيبر، الذي يشغل منصب خبير في القانون الدستوري بجامعتي مونستر وبوتسدام، أبدى استغرابه من عدم حدوث حالة مشابهة سابقاً، مما يزيد تعقيد المشهد السياسي في البلاد.