"القومي لحقوق الإنسان" يوسع جهوده لمراقبة دور الرعاية بعد حادث المقطم

في خطوة تعكس التزامه بحماية حقوق الأفراد، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن توسيع نطاق زياراته الرقابية لدور الرعاية بعد الحادث المؤسف الذي وقع في المقطم. هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات المعنية برعاية الفئات الضعيفة.

وتمثل هذه الزيارة جزءًا من جهود المجلس لمتابعة أوضاع دور الرعاية والتأكد من تقديم الخدمات اللازمة للمقيمين فيها، حيث يعكس ذلك حرص المجلس على عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

كما ثمن المجلس سرعة تحرك النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مؤكدًا على أهمية استكمال التحقيقات للوصول إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في الحادث. هذه الخطوة تمثل تأكيدًا على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، الذي يعد أحد الأسس الرئيسية لحماية حقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، شدد المجلس على ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للمجني عليه، حيث يعتبر ذلك جزءًا أساسيًا من واجب الدولة تجاه مواطنيها. ويؤكد المجلس أيضًا على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وحماية جميع الأفراد في دور الرعاية.