66 قرارًا جمهوريًا من السيسي تعزز الموازنة وتنشر التفاؤل بين المصريين

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطًا ملحوظًا، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 296 لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، اعتبارًا من يوم الأحد 5 من صفر سنة 1448 هجرية، الموافق 19 من يوليو سنة 2026.

كما صدق الرئيس على القانون رقم 77 لسنة 2026 الخاصة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027، بعد أن أقره مجلس النواب. يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتحقيق استقرار مالي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

في خطوة مهمة، صدق الرئيس على 8 قوانين تتعلق بربط موازنة عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية للسنة المالية 2026/2027. ومن بين هذه القوانين، قانون رقم 87 بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمبلغ 395 مليون و236 ألف جنيه، وقانون رقم 88 بربط موازنة هيئة الثروة المعدنية بمبلغ 43 مليار و417 مليون و10 آلاف جنيه.

تشمل القوانين أيضًا قانون رقم 90 بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمبلغ 192 مليار و435 مليون و300 ألف جنيه، مما يعكس أهمية الطاقة النووية في استراتيجية مصر للطاقة. كما تم التصديق على قانون رقم 97 بربط موازنة هيئة قناة السويس بمبلغ 137 مليارًا و203 ملايين جنيه، مما يعزز دور القناة كمصدر رئيسي للإيرادات الوطنية.

خلال كلمته بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة يوليو، أكد الرئيس السيسي على قوة مصر وثباتها في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يمتلك القدرة على صون مقدرات الوطن. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل أفضل، حيث تسعى الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما دعا الرئيس إلى التعاون الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أهمية العمل الجماعي لمواجهة الأزمات. وأكد على أن مصر ستظل دائمًا حصنًا منيعًا للأمن والاستقرار بفضل وعي شعبها وقوة جيشها.

في ختام كلمته، وجه الرئيس تحية خالصة لقادة ثورة يوليو وللشعب المصري، مؤكداً أن العمل الدؤوب والتفاني في خدمة الوطن هو السبيل لتحقيق الأهداف المرجوة.