اقتحام الأقصى: تصعيد خطير يستهدف تقسيم المسجد المبارك

شهد المسجد الأقصى اليوم الخميس 23 يوليو 2026 اقتحاماً واسعاً نفذه 4248 مستعمراً، يتقدمهم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وعدد من أعضاء الكنيست والحاخامات، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. هذا الاقتحام يتزامن مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، ويعتبر من أخطر التصعيدات التي شهدها المسجد منذ عدة أشهر.

أفادت محافظة القدس أن هذا الاقتحام يأتي في إطار سياسة حكومة الاحتلال الرامية إلى فرض وقائع جديدة داخل المسجد، حيث تستهدف تكريس التقسيم الزماني والمكاني وفرض السيادة الاحتلالية عليه. واعتبرت المحافظة أن ما جرى لم يكن مجرد اقتحام عابر، بل هو عملية منظمة سبقتها حملات تحريض واسعة.

خلال الاقتحام، سجلت المحافظة مجموعة من الانتهاكات الخطيرة. فقد أقدم المستعمرون على أداء طقوس "السجود الملحمي" وارتداء لفائف "التفلين" الخاصة بالصلوات اليهودية، كما رفعوا أعلام الاحتلال وما يسمى "علم الهيكل" داخل باحات المسجد، وأدوا رقصات وغناء جماعي.

ومن بين الأحداث الأكثر إثارة للقلق، عرض الحاخام المتطرف أرييه ليبو حجارة زعم أنها مخصصة لبناء "الهيكل"، والتي ادعى أنها جاءت من مستوطنة "حفات جلعاد". هذا التصرف يعكس محاولات للترويج لمشاريع بناء الهيكل المزعوم على حساب المسجد الأقصى.

في خطوة غير مسبوقة منذ احتلال القدس عام 1967، قامت شرطة الاحتلال بنصب مظلة ثابتة في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى، مما اعتبرته المحافظة محاولة لقضم أجزاء من الباحات الشرقية. كما فرضت قوات الاحتلال قيوداً عمرية تعسفية على دخول المصلين، حيث تم منع من هم دون الخامسة والسبعين من دخول المسجد، قبل أن يتم رفع السن لاحقاً إلى ثمانين عاماً.

وفي إطار هذه الانتهاكات، منعت قوات الاحتلال العديد من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية من الوصول إلى أماكن عملهم، وساهمت في إغلاق عدة أبواب رئيسية أمام المصلين، مما حول محيط المسجد إلى ساحات مخصصة للمستعمرين.

محافظة القدس أكدت على أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن جميع الإجراءات التي تنفذها سلطات الاحتلال باطلة ولا تنشئ أي حق قانوني أو تاريخي. ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الاعتداءات المتصاعدة على المسجد الأقصى.