دراسة تكشف تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية على صادرات الأسمدة المصرية

أصدر معهد التخطيط القومي دراسة جديدة تحمل عنوان "تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على الصادرات المصرية من الأسمدة"، والتي تتناول قضية استراتيجية تتعلق بالتحول العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون. تتطرق الدراسة إلى التحديات والفرص التي تواجه الصادرات المصرية، خاصة القطاعات الإنتاجية كثيفة الانبعاثات، وكيفية تأثير ذلك على قدرتها التنافسية في السوق الأوروبية.

تكتسب الدراسة أهمية خاصة مع اقتراب بدء التطبيق الكامل لآلية تعديل حدود الكربون، حيث تتوقع تداعيات قد تؤثر بشكل كبير على تنافسية صادرات مصر، خاصة في مجال الأسمدة. تقدم الدراسة مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز جاهزية الصناعة المصرية للامتثال للمعايير البيئية الجديدة، وتحويل التحديات المناخية إلى فرص تسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

ركزت الدراسة على تحليل التداعيات المحتملة لتطبيق آلية CBAM على الاقتصاد المصري بشكل عام، وقطاع الأسمدة بشكل خاص، مستخدمة منهجية تجمع بين التحليل النوعي والنمذجة الكمية، مما يتيح تقدير الآثار الاقتصادية المتوقعة وصياغة سياسات فعالة لتعزيز قدرة القطاعات المتأثرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة.

وفقًا لبيانات الدراسة، فإن صادرات الأسمدة المصرية خلال الفترة من 2020 إلى 2024 سجلت 11.9 مليار دولار، مما يمثل 5.6% من إجمالي الصادرات المصرية التي بلغت 212.4 مليار دولار. كما أن الصادرات المصرية للأسمدة تمثل 2.6% من إجمالي الصادرات العالمية في هذا المجال، والتي بلغت قيمتها 451.4 مليار دولار.

على صعيد السوق الأوروبية، أشارت البيانات إلى أن الاتحاد الأوروبي استحوذ على 45% من صادرات الأسمدة المصرية في عام 2024، بقيمة 992 مليون دولار من إجمالي 2.185 مليار دولار. هذه الأرقام تعكس أهمية السوق الأوروبية بالنسبة لمصر، مما يزيد من ضرورة الاستعداد لمتطلبات آلية CBAM.

أكدت الدراسة أن التحول نحو التصنيع منخفض الكربون ليس مجرد استجابة لمتطلبات الأسواق الخارجية، بل يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية. وأوصت الدراسة بالاستثمار في تقنيات خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، مما قد يحافظ على استقرار صادرات الأسمدة المصرية على المدى الطويل.

وفي ختام الدراسة، تم التأكيد على أهمية الشراكة المتكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المالي والمؤسسات البحثية لتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون. كما سلطت الضوء على دور الحكومة في صياغة السياسات الداعمة وتوفير الحوافز اللازمة، في حين يتعين على القطاع الخاص دفع جهود التحول الأخضر من خلال الاستثمار في التقنيات النظيفة.