قاضي قضاة فلسطين: قرارات اليونسكو تعزز الحق الفلسطيني وتؤكد بطلان الاحتلال

رحب قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين. وأكد أن هذه القرارات تمثل انتصاراً جديداً للحق الفلسطيني وللحقيقة التاريخية والقانونية، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لا يعترف بمحاولات الاحتلال الإسرائيلي لتزوير التاريخ أو تغيير هوية الأرض الفلسطينية ومقدساتها.

في بيان له، أوضح الهباش أن تأكيد لجنة التراث العالمي بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمواقع التراث الفلسطيني، مثل مدينة القدس القديمة وأسوارها والبلدة القديمة في الخليل، يعيد تأكيد عدم امتلاك الاحتلال لأي سيادة أو حق قانوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن هذه القرارات تكتسب أهمية خاصة في ظل الاعتداءات المتواصلة على مدينة القدس والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وسائر المواقع التراثية، والتي تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة وطمس الهوية العربية والإسلامية لفلسطين. وشدد على أن التاريخ لا يكتب بقرارات الاحتلال ولا تتغير الحقائق عبر السياسات الاستيطانية.

وأشار الهباش إلى أن التراث الفلسطيني هو جزء أصيل من التراث الإنساني العالمي، مما يستوجب على المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو والدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي الالتزام بحمايته واتخاذ إجراءات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المقدسات والمواقع التاريخية والثقافية.

ودعا إلى الإسراع في تنفيذ ما تضمنته قرارات لجنة التراث العالمي، ومن أبرزها إرسال بعثات الرصد الدولية إلى مدينة القدس والخليل، لضمان توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بشكل مهني ومستقل وتعزيز الجهود الدولية الرامية لحماية التراث الفلسطيني.

وأكد الهباش أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن أرضه ومقدساته وتراثه الوطني والإنساني، مشيراً إلى أن محاولات الاحتلال لتغيير هوية القدس والخليل ستفشل، كما فشلت جميع محاولات طمس الحقيقة على مر التاريخ، لأن الحقائق التاريخية والثقافية أقوى من الاحتلال.