وزارة العدل تؤكد: لا كشف عن الحسابات البنكية دون حكم قضائي

في بيان رسمي، أكدت وزارة العدل عدم صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول استعلام أحد المحامين عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة. وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء هو حق دستوري، حتى وإن كانت الدعوى المقامة تفتقر إلى السند القانوني.

وذكرت الوزارة أن المنظومة الرقمية الجديدة لا تتيح الاستعلام عن حسابات المدعى عليه، مشددة على أن الكشف عن سرية الحسابات البنكية يتم فقط بناءً على حكم قضائي، وفقًا للمادة (140) من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، التي تنص على ضرورة صدور حكم قضائي من القاضي المختص للكشف عن سرية الحسابات.

وأضافت الوزارة أن ما ورد في الإنذار المتداول، إذا ثبتت صحته، يتضمن أمورًا لم يصدر بشأنها أي قرار أو توجيه من وزارة العدل. وأشارت إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه يقتصر فقط على الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه في قضايا النفقة، مما يتيح للقاضي إمكانية الاستعلام الفوري عن هذه الممتلكات.

هذا التحول يأتي في إطار جهود الوزارة للتحول من النظام الورقي إلى النظام الرقمي، الذي يعتمد على ربط قواعد بيانات الدولة من خلال المحول الرقمي الحكومي، مما يسهل الإجراءات ويعزز من كفاءة العمل القضائي.

يُذكر أن الوزارة كانت قد نفت صحة هذه الأخبار سابقًا عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 14 يونيو الماضي، مما يعكس التزامها بالشفافية والحرص على توضيح الحقائق للمواطنين.