القضاء العراقي يسترد 14 مليار دينار في قضية فساد وكيل وزارة النفط

في خطوة تاريخية تكشف عن حجم الفساد المالي في العراق، أعلن قاضي محكمة تحقيق بغداد/ الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، اليوم الخميس، عن استرداد أكثر من 14 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى 40 سبيكة ذهبية ومصوغات ذهبية، في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، الذي يحتجزه القضاء العراقي.

وجاء في بيان رسمي أن السلطات القضائية تعمل بجد على متابعة الشركات المتورطة في أساليب غير قانونية لنقل الأموال خارج العراق. وأشار القاضي إلى أن المحكمة قد استردت مبلغ مليار و143 مليون دينار عراقي، نتيجة لجريمة احتيال مالي، وذلك بفضل الجهود المستمرة من قبل محكمة تحقيق الكرخ الثانية.

وأضاف القاضي أن التحقيقات في قضية الجميلي أسفرت عن ضبط 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار أمريكي، كانت مخبأة في عدة مواقع بمحافظة صلاح الدين. كما تم اكتشاف 40 سبيكة ذهبية، تزن كل منها كيلوجراماً واحداً، بالإضافة إلى مصوغات ذهبية تزن 5 كيلوجرامات.

وأكد القاضي أن التحقيقات مستمرة لمتابعة جميع المتورطين في هذه القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. تأتي هذه التطورات بعد حملة أمنية كبيرة شنتها قوات خاصة عراقية على كبار الشخصيات السياسية، بما في ذلك نواب حاليون وسابقون ووكلاء وزارات ومدراء عامون، عقب اعتقال الجميلي.

تُعتبر هذه القضية من أكبر عمليات الفساد المالي التي تم الكشف عنها في البلاد، وهي تبرز أهمية الجهود المبذولة من قبل القضاء العراقي في محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، مما قد يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.

ينتظر الشارع العراقي مزيداً من التفاصيل حول الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق المتورطين، ومدى تأثير ذلك على مستقبل النظام المالي في البلاد. كما يُتوقع أن تكون لهذه الحملة تداعيات واسعة في الساحة السياسية العراقية.