التأمين الصحي الشامل: حلم يتحقق لتحسين حياة المصريين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن التأمين الصحي الشامل يعد حلمًا ينتظره المصريون، حيث سيؤدي إلى تغيير جذري في حياة المواطن وأمانه، مما يسهم في تعزيز السلام المجتمعي. جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي.

وأشار عبدالغفار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل انطلق بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2018 من محافظة بورسعيد. وفي الوقت الحالي، تم تطبيق المنظومة في 6 محافظات، بعد أن كانت مقتصرة على اثنتين فقط عندما تولى المسؤولية.

تتضمن المرحلة الأولى من المشروع محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، فيما تتجه الدولة حاليًا للمرحلة الثانية التي تشمل كفر الشيخ، دمياط، المنيا، مطروح، وشمال سيناء. وأكد أن النظام الجديد يضمن مستوى عالٍ من الخدمات العلاجية، حيث لا يفرق بين الغني والفقير.

وأوضح الوزير أن التأمين الصحي الشامل يعزز العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات الطبية، كما يوفر تقديرًا ماديًا ومعنويًا لأعضاء الطاقم الطبي. حيث إن أجور الأطباء العاملين في هذه المنظومة تفوق 3 إلى 4 أضعاف أجور نظرائهم في المستشفيات الحكومية العادية.

كما تناول عبدالغفار مشكلة هجرة الأطباء، مشيرًا إلى أن توفير نظام تأمين صحي قوي يسهم في تلبية احتياجاتهم، ويضمن لهم عائدًا ماليًا مناسبًا للعمل في بيئة مريحة. وقد شهدت نسبة رضا المواطنين في المحافظات الست التي تطبق فيها المنظومة ارتفاعًا ملحوظًا.

وفيما يخص التأمين الصحي القديم، الذي بدأ العمل به في مصر منذ عام 1963، أوضح الوزير أنه كان يقتصر على الموظفين فقط، بينما النظام الجديد يشمل جميع أفراد الأسرة. حيث يتيح لحاملي كارت التأمين الصحي الشامل اختيار أي جهة متعاقدة مع الهيئة، سواء كانت من القطاع الخاص أو الحكومة.

وأفاد عبدالغفار أن تكلفة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل تبلغ 4.5% من الراتب الأساسي، مع وجود خدمات طبية متعددة مثل العمليات الجراحية وعلاجات الأورام دون سقف مالي. كما أكد أن أقصى تكلفة يتحملها المواطن لا تتجاوز 480 جنيهًا، ولا يُسمح له بشراء المستلزمات الطبية من الخارج.

أخيرًا، أكد وزير الصحة أن هناك شكاوى ومخالفات تظهر في المستشفيات التي لم تدخل المنظومة بعد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الخدمات الصحية لتلبية احتياجات 110 إلى 115 مليون مواطن.