ألمانيا تخفف قيود ترحيل الأفغان وتوسع الفئات المستهدفة

أعلنت وزارة الداخلية في ولاية هيسن الألمانية عن خطوات جديدة تهدف إلى تسهيل عمليات ترحيل المواطنين الأفغان. هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة الاتحادية لتوسيع نطاق الفئات المشمولة بعمليات الترحيل.

وفقًا للتعميم الصادر عن الوزارة، فإن الشرطة الاتحادية قد أبلغت الولايات بأنه تم رفع القيود السابقة التي كانت تمنع عرض المواطنين الأفغان، خاصة من مرتكبي الجرائم والأشخاص المصنفين كـ "خطرين"، على الجهات المختصة لتحديد هويتهم.

وفي هذا السياق، صرح وزير داخلية هيسن، رومان بوزيك، أنه بفضل الشروط الجديدة، أصبح من الممكن تنفيذ عمليات ترحيل منتظمة للأشخاص الملزمين بمغادرة البلاد إلى أفغانستان. وأكد أن الولاية ستستمر في التركيز على ترحيل مرتكبي الجرائم، لكنها ستوسع نطاق الإجراءات لتشمل فئات إضافية.

تشمل الإجراءات الجديدة عرض الأشخاص لتحديد الهوية، حيث يتم التعاون مع ممثلين عن حكومة طالبان للتحقق من هويات الأشخاص المطلوب ترحيلهم، وإصدار وثائق السفر عند الحاجة. ومع ذلك، لا تزال هناك استثناءات محدودة، مع بقاء معايير الاختيار كما هي، حيث يجب أن يكون الشخص ذكرًا، بالغًا، غير متزوج، وملزمًا بمغادرة البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين الحكومة الألمانية وحركة طالبان قد أثار جدلاً واسعًا في ألمانيا، حيث عبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن رفضه للانتقادات الموجهة لهذا التعاون في الفترة الأخيرة.

في المقابل، أبدى مجلس اللاجئين في ولاية هيسن مخاوفه من توسيع نطاق الأشخاص المشمولين بإجراءات الترحيل، معتبرًا أن إلغاء القيود الحالية يعتبر خطوة غير مسئولة. وأكد المجلس على مبدأ الرفض لعمليات الترحيل إلى أفغانستان.

من جانبه، أوضح وزير داخلية هيسن أن أي شخص ملزم بمغادرة البلاد يجب أن يغادر، مشددًا على أن هذا الإلزام يأتي بعد إجراءات قانونية واضحة. كما أكد متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية بافاريا على ضرورة مغادرة كل من لا يملك حق الإقامة أو يخالف القوانين السارية في ألمانيا.