تعزيز التعاون الأمريكي الكمبودي لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني

أجرى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتيل، اليوم الأربعاء، محادثات مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه، بهدف تعزيز التعاون المشترك لمكافحة شبكات الاحتيال الإلكتروني الدولية التي تكبد ضحاياها خسائر بمليارات الدولارات سنويًا.

ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن عمليات الاحتيال الإلكتروني أدت إلى خسائر تقدر بحوالي 114 مليار دولار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فقط خلال عام 2025.

وحذر التقرير من أن عمليات المداهمة التي تنفذها السلطات ضد مراكز الاحتيال الإلكتروني، والتي تتركز غالبًا في المناطق الحدودية لميانمار ولاوس وكمبوديا، قد لا تكون كافية، حيث لجأ المجرمون إلى نقل أنشطتهم إلى مناطق أخرى أو تقليص نطاق عملياتهم.

وصل باتيل إلى كمبوديا قادمًا من تايلاند، حيث استضافت الولايات المتحدة قمة استمرت يومين حول مراكز الاحتيال الإلكتروني، بمشاركة ممثلين عن حوالي 20 دولة ومئات من مسؤولي إنفاذ القانون.

وفي تايلاند، التقى باتيل برئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول، حيث تم بحث سبل التعاون لتصدي لمراكز الاحتيال الإلكتروني والجرائم العابرة للحدود، مثل الاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات، من خلال تبادل المعلومات والتعاون الاستخباري.

تشهد الجرائم الإلكترونية انتشارًا متزايدًا في جنوب شرق آسيا، نتيجة ضعف أجهزة إنفاذ القانون، خاصة في كمبوديا وميانمار، مما يتطلب استجابة قوية وتعاون دولي فعال.

يُذكر أن مراكز الاحتيال الإلكتروني غالبًا ما ترتبط بالاتجار بالبشر، حيث يُستدرج العديد من المواطنين الأجانب للعمل في عمليات احتيالية باستخدام أساليب "عاطفية" أو احتيالات بالعملات المشفرة، مما يعرضهم لظروف عمل قريبة من العبودية.