الإعدام لستة متهمين في جريمة قتل بشعة بالبحيرة

في حادثة مأساوية هزت المجتمع المصري، أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمًا بالإعدام شنقًا لستة متهمين في جريمة قتل شاب من عائلة واحدة. وقعت الجريمة بدافع الانتقام بسبب نزاع مالي حول ثمن قطعة أرض، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، التاجر م. ف. ب، قد كمن لصديقه عبد الله. س.

بدأت الأحداث عندما نشب خلاف مالي بين التاجر وصديقه، الذي كان يعتقد أنه صيد سهل للانتقام. لم يكن المتهم وحده في هذا المخطط، بل استنجد بأقاربه، بما في ذلك الأب والزوجة وأولاد الشقيق، لتنفيذ جريمته البشعة. اتفقوا على استدراج عبد الله إلى منزله تحت ذريعة إنهاء الخلاف المالي.

عندما دخل عبد الله إلى بيته آمنًا، انقض عليه المتهمون وكبلوا حركته وكتموا أنفاسه، ليبدأوا في التنكيل به باستخدام العصي. ولم يتراجعوا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، في مشهد يعكس القسوة والغل الذي تمكن من نفوسهم.

بعد ارتكابهم للجريمة، حاول الجناة إخفاء معالمها من خلال دفن الجثة في منطقة نائية. لكن في أغسطس 2025، تلقى رجال الأمن بلاغًا حول اختفاء عبد الله في ظروف غامضة، مما دفعهم للبحث والتحقيق في القضية.

بفضل جهود رجال المباحث، تم كشف ملابسات الاختفاء، وانهار المتهمون تحت الضغط واعترفوا بجريمتهم، موضحين مكان دفن الجثة. وقد تم تسجيل القضية برقم 16092 لسنة 2025 جنح المحمودية، وبتداولها في المحكمة، أسدلت الستار على أحداثها المؤلمة.

برئاسة المستشار وائل جمال الدين الأشلم، وبتشكيل قضائي متميز، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بالإعدام لستة متهمين، لتكون هذه القضية درسًا قاسيًا للجميع حول عواقب الانتقام والعنف.