تزايد مخاطر الشحن في البحر الأحمر بعد حظر الحوثيين الملاحة على السعودية

شهدت علاوات تأمين شحن البضائع في البحر الأحمر ارتفاعاً ملحوظاً بعد إعلان ميليشيا الحوثي فرض حظر الملاحة البحرية على المملكة العربية السعودية. هذه الخطوة تفتح جبهة جديدة في الصراع القائم وتوسع نطاق التهديدات لإمدادات الطاقة العالمية.

وفقاً لمصادر مطلعة، ارتفعت علاوات مخاطر الحرب إلى نحو 0.75% من قيمة السفينة، بعدما كانت 0.3% قبل إعلان الحوثيين يوم الجمعة. ويُشير الخبراء إلى أن أي زيادة طفيفة قد تضيف مئات الآلاف من الدولارات إلى تكلفة رحلة شحن تستغرق 7 أيام.

لا يزال من غير الواضح كيفية تنفيذ الحوثيين لحظر الملاحة البحرية على السعودية، أو ما إذا كانت هذه الخطوة ستشمل استئناف الهجمات على السفن. ومع ذلك، زادت شركة أرامكو، أكبر مُصدر للنفط في العالم، من استخدام ميناء "ينبع" المطل على البحر الأحمر، منذ تصاعد التوترات في المنطقة.

في بيان صادر عن شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، تم تقييم السفن التي ترفع العلم السعودي أو المملوكة لأطراف سعودية بأنها معرضة لخطر مرتفع من هجمات الحوثيين. وقد شهدت الجماعة أخطاءً سابقة في استهداف السفن اعتماداً على معلومات غير دقيقة، مما يزيد من المخاوف بشأن استهداف السفن بشكل خاطئ.

في حالة الإغلاق الكامل لمضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، فإن ذلك سيؤثر سلباً على تصدير النفط السعودي إلى آسيا، وقد يؤدي إلى تقليص إمدادات النفط العالمية بنسبة تصل إلى 7%.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الملاحة في البحر الأحمر لم تتحسن بشكل كامل منذ بدء الحوثيين شن هجمات على السفن قبالة سواحل اليمن في نوفمبر 2023، في إطار دعمهم المزعوم للقضية الفلسطينية. واستمرت بعض هذه الهجمات حتى منتصف عام 2025، ولم تتوقف إلا مع وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي.

ختامًا، تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات القرصنة في خليج عدن، مما يزيد من المخاطر التي تواجه الملاحة البحرية، مما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لتعزيز الأمن في هذه المنطقة الحيوية.