تحركات دبلوماسية لتجنب قطع العلاقات الأمريكية مع مفوضية اللاجئين

تشهد الساحة الدولية تحركات دبلوماسية مكثفة في أعقاب تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفكر في قطع علاقاتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين. هذه الخطوة قد تؤدي إلى تأثيرات واسعة النطاق على عمليات المفوضية في ظل الظروف الراهنة.

أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن واشنطن، التي تعتبر تاريخياً أكبر مانح للمفوضية، كانت تدرس قطع العلاقات معها. ورغم ما تم تداوله حول احتمال صدور قرار بهذا الشأن الأسبوع الماضي، إلا أن عدم الإعلان عنه يشير إلى أن الضغوط الخارجية قد أسهمت في تأجيل هذه الخطوة.

تتعلق مداولات الولايات المتحدة بشأن قطع العلاقة مع المفوضية بخلاف حول تعيين تريسا راي فينيرتي، وهي دبلوماسية أمريكية، لمنصب نائبة المفوض السامي. قامت الأمم المتحدة باختيار فينيرتي بدلاً من المرشح المدعوم من واشنطن، مما أثار القلق حول مستقبل الدعم الأمريكي للمفوضية.

أشار دبلوماسيون إلى أن أي قرار بوقف التمويل الأمريكي سيشكل تهديدًا حقيقيًا للمفوضية، خاصة في ظل تزايد أعداد النازحين حول العالم بسبب الصراعات المستمرة، مثل تلك القائمة في أوكرانيا والسودان. وفي هذا السياق، دعا مسئولو المفوضية داعميهم لاستخدام جميع القنوات الدبلوماسية لإقناع الولايات المتحدة بضرورة مواصلة دعمها.

في عام 2025، كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للمفوضية، حيث قدمت تمويلاً بلغ 868 مليون دولار، مما يعكس أهمية الدعم الأمريكي في تحقيق أهداف المفوضية. ومع ذلك، تواجه المفوضية أزمة مالية حادة، حيث انخفض التمويل المتاح بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، مما دفعها إلى إلغاء آلاف الوظائف.

تظل قضية الدعم الأمريكي للمفوضية قيد البحث، حيث يتوقع أن تستمر النقاشات في الأيام القادمة، في ظل الحاجة الملحة لدعم اللاجئين والنازحين في مختلف أنحاء العالم.