خبير مصرفي: سعر الدولار كان ليصل إلى 46 جنيها لولا الأزمات الجيوسياسية

أشارت سهر الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر الأسبق والخبيرة المصرفية، إلى أن الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يعود بشكل أساسي إلى تطبيق نظام "سعر الصرف المرن". وأوضحت أن السعر التوازني للعملة يعتمد على عوامل العرض والطلب، حيث يرتفع السعر مع زيادة الطلب ويتراجع مع زيادة العرض.

خلال تصريحاتها التلفزيونية، أكدت الدماطي أن مصادر العملة الصعبة في مصر تتوزع على ست جهات رئيسية تشمل قطاع التصدير والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس.

كما نوهت إلى أن الأزمات الجيوسياسية والحروب الإقليمية أثرت سلبًا على تراجع موارد بعض هذه المصادر، لا سيما قناة السويس، مما ساهم في تقليل معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة. ورغم هذه التحديات، أكدت أن مصر لا تزال تمتلك مصادر دولارية قوية من قطاعات التصدير والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مما يسهم في تغطية الطلب.

وعلقت الدماطي على نظام "سعر الصرف المرن" بأنه يمنح الاقتصاد القدرة على التعامل مع الصدمات، مشيرة إلى عدم وجود داعٍ للقلق عندما يرتفع سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 3% إلى 4%، ثم يعود للهبوط مجددًا.

وكشفت أن سعر الدولار يسجل حاليًا حوالي 51 جنيها، بعد أن اقترب من مستويات 55 جنيها قبل نحو شهر ونصف. وأكدت أنه لولا الأزمات والحروب الجيوسياسية، لكان سعر الصرف استقر عند 47 جنيها، وتراجع إلى 46 جنيها.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدماطي تأثير ارتفاع أسعار الدولار على أسعار السلع والمنتجات، حيث يرتبط ذلك بنوعية السلع والمكون الدولاري المستخدم في إنتاجها. وأكدت أن المصانع تواجه صعوبة في خفض الأسعار فورًا نظرًا لأن تكاليف المواد الخام تم شراؤها في السابق بأسعار مرتفعة.

في ختام حديثها، ذكرت أن تسعير المنتج النهائي سيظل مرتبطًا بتكاليف الصرف المرتفعة حتى نفاد المخزون القديم وشراء مخزون جديد بأسعار أقل. وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر صرف الدولار في البنك المركزي ليصل إلى 51.01 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.