النواب الفرنسيون يسعون لحظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال قبل العام الدراسي

يسابق النواب الفرنسيون الزمن للتوصل إلى تسوية تتيح دخول مشروع قانون يمنع الأطفال دون الـ15 عامًا من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في سبتمبر.

ومع اقتراب العطلة الصيفية للبرلمان، يواجه النواب ضغطًا متزايدًا، حيث من المقرر أن يعقد سبعة أعضاء من الجمعية الوطنية وسبعة من نواب مجلس الشيوخ اجتماعًا اليوم الإثنين في لجنة مشتركة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق يمكن التصويت عليه لاحقًا هذا الأسبوع.

وأظهرت أحدث التقييمات أن نسخة مشروع القانون الحالية لا تتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تزايد الضغوط لتعديلها. هذا وأكد الرئيس إيمانويل ماكرون دعمه القوي للحظر، الذي يُعتبر من بين الإجراءات الكبرى التي يسعى لتنفيذها قبل انتهاء ولايته العام المقبل.

تكمن نقطة الخلاف الرئيسية بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في نطاق المنصات التي سيتم حظرها. حيث صوتت الجمعية الوطنية على منع كافة خدمات التواصل الاجتماعي الإلكترونية، في حين اقترح أعضاء مجلس الشيوخ إعداد قائمة سوداء لتلك المنصات.

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات حاسمة في مسار هذا القانون، والذي قد يؤثر بشكل كبير على استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا.

مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي، تتزايد الضغوط على النواب لإيجاد حل مناسب يضمن سلامة الأطفال في الفضاء الإلكتروني، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا يتطلب التوازن بين الحقوق الفردية وحماية الأطفال.